أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى رقم 10197 لسنة 71 ق، المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، الذى بموجبه تحصل الدولة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لجلسة 6 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى إن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصرى، التى تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مشددة على ضرورة وقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.
كان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقالت الدعوى إن الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض الكبيرة على الأقل أو فى إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، ولفتت إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بالتعديلات التى سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.
وقالت الدعوى إن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصرى، التى تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مشددة على ضرورة وقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.
كان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقالت الدعوى إن الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض الكبيرة على الأقل أو فى إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، ولفتت إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بالتعديلات التى سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.
