قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى المحاميين، وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانونى الخاص بها.
طالبت الدعوي بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
واختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
طالبت الدعوي بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
واختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
