التقى اليوم المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بقاضيات مصر، وقد ألقى كلمة في بداية اللقاء قال فيها: "لقد حرصت على الالتقاء بكم اليوم للاحتفال معا في وزارة العدل بمرور عشرة أعوام على دخول المرأة المصرية لمحراب العدالة.
ورسخت أقدامها واشتد ساعدها وقوى قلمها، وشاركت مع زملائها القضاة في تدعيم منظومة العدالة، وقد واكب ذلك الأمر احتفالنا بيوم المرأة المصرية، وتفضل السيد الرئيس بالموافقة على جعل ذلك العام عاما للمرأة المصرية بوصفها نصف المجتمع، بل وحاضنة مستقبله من خلال تربيتها لأطفالنا وشبابنا.
وأضاف: أتذكر اليوم معكن أنه وخلال فترة رئاستي لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض العريقة، قد وافقت والسادة الزملاء بالمجلس على تعيين الدفعة الثالثة والأخيرة منكن اقتناعا منى بدوركن المهم في الارتقاء بمنظومة القضاء العريقة، وحتى تكون مصر كعهدها دائمًا مثالا يحتذى به في أمتها العربية والإسلامية.
وتابع: فى نهاية كلمتي إليكن، أرحب بكم في وزارة العدل وأدعوكن إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة العدالة في مصرنا الغالية، وفقنا الله وإياكن إلى ما يحبه ويرضاه.
كما أثنى خلال اللقاء على جهود القاضيات، لافتا إلى أنه يتابع عملهن بنفسه، ومطالبا بمزيد من بذل الجهد المخلص، وأضاف أنه يسعى لتعيين الدفعة الرابعة من القاضيات قائلا: إنه يشرف بعملهن كنموذج للمرأة المصرية.
ثم قدم الوزير درع الوزارة للمجلس القومي للمرأة تسلمته القاضية أمل عمار عضو المجلس، وسلمته هديه تذكارية نيابة عن رئيس المجلس.
الجدير بالذكر، أنه قد تم تعيين الدفعة الأولى من القاضيات بموجب قرار جمهوري في مارس 2007، والذى تضمن تعيين 30 قاضية بالمحاكم الابتدائية، وتدرجت هذه الدفعة لتصل إلى مستشار استئناف في عام 2008، تلا ذلك تعيين أول مفتشة قضائية وأول عضو بالمكتب الفني للنقض، ثم توالى تعيين القاضيات في الجهتين.
أما الدفعة الثانية فقد تم تعيينها في العام 2008 والثالثة في 2015 حال رئاسة المستشار حسام عبدالرحيم المجلس الأعلى للقضاء، ويصل عدد إجمالي قاضيات مصر 66 قاضية 6 منهن بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة، و13 بدرجة قاضى.
