وقّعت وزارة الداخلية، اليوم، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتدريب كل العاملين بالوزارة، في إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين تحقيق رسالة الأمن والحفاظ على حقوق المواطن والتي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضح الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته على هامش توقيع البروتوكول، أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان وليستا متعارضتين، فلا يوجد أمن دون حقوق إنسان، ولا توجد حقوق إنسان دون أمن، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية موجود بالفعل، ويتم تعزيزه وبقوة في ضوء المنهج الجديد لوزارة الداخلية والإرادة المستمرة للتطوير.
وأضاف أن قضية حقوق الإنسان تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على حقوقه السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب العاملين في كل قطاعات وزارة الداخلية بواقع 10 دورات تدريبية في المرحلة الأولى، و300 متدرب.
من جانبه نقل اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، تحيات اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول أمر مهم ونتيجة ثمار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين، وهو خطوة جيدة تعكس الإرادة الحقيقية لدى الوزارة؛ لتحقيق التوازن بين الأداء الأمني ومراعاة حقوق الإنسان.
وأضاف اللواء محمد يوسف أن اللواء مجدي عبدالغفّار، وزير الداخلية، اعتمد الاستراتيجية الجديدة للوزارة؛ لضبط الأداء الأمني وأصدر قرارًا بإنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني من ممثلي الأجهزة الشرطية، وبرئاسة مساعد الوزير لحقوق الإنسان، وهو ما يعد تأكيدًا لهذه الإرادة.
ونوّه مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بأن هناك محاور متعددة لهذا البروتوكول من حيث التدريب ونشر الثقافة والتواصل المجتمعي؛ لأن وزارة الداخلية تعد شريحة من شرائح المجتمع، ومن ثم يتعين تذليل كل العقبات بين الوزارة والمواطن.
وشدد اللواء محمد يوسف على أن وزارة الداخلية لا تتستر على أي مخالفة من قِبل ضباطها وأفرادها، وتجري التحقيق الإداري بوساطة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، ويتم تحويل التحقيق للنيابة، وهو ما يؤكد شفافية الوزارة في هذا الأمر.
وأشار مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان إلى هذا البروتوكول يعد خطوة مسبوقة ويهدف إلى الاستفادة من خبرات المجلس المتراكمة؛ لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة في ظل سياسة الوزارة الجديدة في تحقيق الأمن والحفاظ على حريات وحقوق المواطن والانفتاح على كل المؤسسات الوطنية في هذا الملف.
وفي نهاية كلمته لفت اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى أن هناك ضابطًا معنيًّا بقضايا حقوق الإنسان موجود في كل مديريات الأمن؛ لمراقبة كل قضايا حقوق الإنسان.
