حذر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، وتهويد الزمان عبر فرض عطلة الربيع وفقا للتأريخ الإسرائيلي، ما سيؤثر سلبا على سير امتحانات التوجيهي في مدارس القدس.
وشدد المجلس خلال عقد جلسته الـ150 بالقدس برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أنه لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعيا إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على مدارسنا الفلسطينية في القدس المحتلة.
وحذر من اعتزام سلطات الاحتلال تأسيس صندوق لما يسمى (تراث جبل الهيكل الزعوم)، تجسيدا لسياسة تهويد القدس ومقدساتها وبلدتها القديمة، وضربا بعرض الحائط لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا، إضافة إلى أن إنشاء هذا الصندوق يخالف القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.
كما حذر المجلس من خطورة شرعنة منع الأذان، الذي يأتي في إطار الهجمة المسعورة على القدس والمقدسات والمساجد والكنائس ضمن سياسة مبرمجة، تهدف إلى طمس الوجود الإسلامي والعربي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وأوضح أن الحملة على المسجد الأقصى قديمة حديثة، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه، مبينا أن المساجد والكنائس في فلسطين بعامة، وفي مدينة القدس خاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات العربية والإسلامية، من خلال إحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية.
وأكد أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وإن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وندد المجلس باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة باستباحة الدم الفلسطيني، والأماكن والمقدسات الفلسطينية، مطالبا بتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا، ولجم العدوان الصهيوني على شعبنا وأرضه ومقدساته.
ودعا المجلس إلى المسارعة في إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والترفع عن الفئوية والحزبية والفصائلية، رافضا الاتجار بدماء شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد المجلس خلال عقد جلسته الـ150 بالقدس برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أنه لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعيا إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على مدارسنا الفلسطينية في القدس المحتلة.
وحذر من اعتزام سلطات الاحتلال تأسيس صندوق لما يسمى (تراث جبل الهيكل الزعوم)، تجسيدا لسياسة تهويد القدس ومقدساتها وبلدتها القديمة، وضربا بعرض الحائط لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا، إضافة إلى أن إنشاء هذا الصندوق يخالف القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.
كما حذر المجلس من خطورة شرعنة منع الأذان، الذي يأتي في إطار الهجمة المسعورة على القدس والمقدسات والمساجد والكنائس ضمن سياسة مبرمجة، تهدف إلى طمس الوجود الإسلامي والعربي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وأوضح أن الحملة على المسجد الأقصى قديمة حديثة، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه، مبينا أن المساجد والكنائس في فلسطين بعامة، وفي مدينة القدس خاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات العربية والإسلامية، من خلال إحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية.
وأكد أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وإن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وندد المجلس باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة باستباحة الدم الفلسطيني، والأماكن والمقدسات الفلسطينية، مطالبا بتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا، ولجم العدوان الصهيوني على شعبنا وأرضه ومقدساته.
ودعا المجلس إلى المسارعة في إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والترفع عن الفئوية والحزبية والفصائلية، رافضا الاتجار بدماء شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل القضية الفلسطينية العادلة.
