أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، والتى تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين، لجلسة 6 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارًا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحًا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلًا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارًا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحًا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلًا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
