أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تم رصده بمعرفة مركز معلومات الهيئة، عن مخالفات فى هيئة السكة الحديد، وفى حى المعادى بالقاهرة.
وأشارت معلومات النيابة إلى أن الإدارة المالية بهيئة السكة الحديد، تقاعست عن تحصيل مديونياتها لدى الغير، حتى وصلت إلى ما يقارب من مليارى جنيه، بعدما كانت ٤٠٠ مليون فقط قبل عام ٢٠١١، لكنها وصلت إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ حتى ٢٠١٦، بسبب الإهمال فى تحصيل تلك المديونيات لدى الشركات المتعاقدة لنقل البضائع.
من ناحية أخرى، أمر «رزق» بفتح تحقيق عاجل حول قيام حى المعادى بإصدار رخصة بناء لمواطن لبناء قطعة أرض على مساحة ٢١٠٠ متر مربع بالقطعة رقم ٩٢٠٤ بتقسيم «جنوب ب» بالمقطم، رغم أن هذه القطعة مخصصة كمنطقة «خدمات» للمنطقة، لتكون متنفسا لكل العمارات والفيلات المحيطة، وأنه بعد مخاطبات وشكاوى كثيرة قام بها أهالى المنطقة، وحى المقطم، وكل الجهات الرسمية، إلا أن الحى والمحافظة أصرا على تمليك المواطن قطعة الأرض، لكى يقوم بالبناء عليها، ضاربين بجميع الشكاوى والاعتراضات عرض الحائط، ما دفع الأهالى للتقدم بمذكرة لوزير التنمية المحلية السابق، الدكتور أحمد زكى بدر، الذى قام بتحويلها لجهاز التفتيش والمتابعة التابع للوزارة.
