ملثمون يخطفون موظف الأمن ويقطعون الكهرباء ويعتدون على المعتصمين
«ملثمون.. أسلحة بيضاء.. كلاب بوليسية.. اختطاف موظف أمن».. لم تكن تلك المشاهد داخل «فيلم أكشن»، بل داخل مقر نقابة المحامين، حيث يعتصم عدد من الأعضاء منذ أمس الأول الثلاثاء، اعتراضا على ضوابط القيد الجديدة التى أقرها مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، الذى يواجه أزمة أخرى فى النقابة الفرعية بالجيزة، حيث دعا نقيبها إلى جمعية عمومية اليوم الخميس، اعتراضا على فشل «عاشور» فى توفير مقر خاص بهم، بعد فصلهم عن فرعية «٦ أكتوبر».
البداية جاءت حينما قرر عدد من المحامين الاعتصام داخل مقر النقابة، كإجراء تصعيدى عقب رفض الشئون القانونية تنفيذ حكم الدائرة الثانية للقضاء الإدارى، الصادر فى ٢٦ فبراير الماضى، بوقف العمل بشروط القيد والعضوية التى أقرها مجلس «عاشور» بداية العام الحالى.
ويمتنع «عاشور» عن تنفيذ الحكم، كونه تقدم بـ٩ طعون لإلغائه، وأعلن استمراره فى تنفيذ شروط القيد الجديدة لحين بت الإدارية العليا فى الحكم يوم ٢٥ مارس الجارى.
وفى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، فوجئ المعتصمون الذين يقدر عددهم بالعشرات، بانقطاع الكهرباء عنهم، ثم بحلول الفجر اقتحم بعض الملثمين أسوار النقابة، واعتدوا عليهم بالأسلحة البيضاء وكلاب الحراسة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات، فتوجه المعتصمون إلى قسم قصر النيل، لتوثيق ما تعرضوا له من اعتداءات فى محاضر رسمية، بحسب روايتهم.
«النقابة العامة» من ناحيتها، وجهت اتهاما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى من وصفتهم بـ«غير المشتغلين» بمحاولة اقتحام قاعة لجنة الحريات بالنقابة، وقالت: «اقتحام غير المشتغلين لقاعة الحريات ووقف العمل بقبول الاشتراكات ومعهم تأشيرة عبدالحفيظ الروبى عضو المجلس، نأمر بسداد الاشتراك تنفيذا للحكم.. والروبى يطالبهم الاتصال بالنجدة لتنفيذ الحكم ويدعوهم لعدم المغادرة حتى يتم التنفيذ قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية».
وفى بيان عاجل صباح أمس، أدان «عاشور» أحداث اقتحام مبنى النقابة واختطاف عامل الأمن من جانب «بعض العناصر المجهولة»، محذرًا من مخالفة المحامين للقانون وممارسة أعمال العنف، سواء كانوا محامين أو غير محامين.
وأكد «عاشور» أن «نقابة المحامين ليست مكانًا لمبيت المحامين أو غيرهم، ولا يجوز دخول النقابة أو اقتحامها ليلًا أو نهارًا»، مشددًا على أنه «لا يجوز بأى حال اقتحام النقابة بعد منتصف الليل تحت أى سبب أو أى مبرر»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن «أموال المحامين وأسرار المحامين ومستندات المحامين الموجودة بالنقابة مسئولية مجلس نقابة المحامين والعاملين بالنقابة، وهى مسئولية لا يجوز التفريط فيها».
