قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الاقصادية مشروع ضريبة الدمغة على التعاملات في صورته النهائية، وتم الموافقة عليه ليُعرض على مجلس الوزراء باجتماعه القادم.
وصرح بأن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة 1.25%.
وأضاف أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين أنه عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد؛ لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.
وكشف وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عدد مرات عمليات التداول.
وقال عمرو الجارحي: إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.
وأشار إلى أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه إلى أنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولارا للبرميل.
