عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020 وعامها الأول 17/2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الاستثمار الحكومي بما يساهم فى تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
