كشف الدكتور طارق شوقى
وزير التربية والتعليم أنه سيعرض رؤية خطة تطوير التعليم والإطار العام للخطة على
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بعد أسبوعين، لافتا إلى أن هذا بناء على طلب
الرئيس.
وأكد شوقى فى تصريحات خاصة، أن الإطار العام للخطة
التى ستعرض على الرئيس ستشمل جدولا زمنيا محددا لتطبيق محاور الخطة، مشيرا إلى أن
الخطة التى وضعها لتطوير التعليم تحمل عنوان "رؤية مصر لتطوير التعليم.. بناء
مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، لافتا إلى أن الخطة تعمل على تنفيذ الحلم
الذى تم طرحه على رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لبناء منظومة تعليم
جديد بمصر، مؤكدا أن تحويل تلك الرؤية والتعاون والاتفاقيات مع الدول سيحتاج إلى
عام لتنفيذه على أرض الواقع.
وقال وزير التعليم: إن جميع مفاوضات التعاون والمنح بين
وزارة التعليم والدول الأخرى تتعلق بتدريب المعلمين وكيفية تنمية العنصر البشرى
وتكوينه فقط ولا تتعلق ببناء المدارس، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مع بعض الدول حول
تقديم منح للمعلمين فى المشروع الياباني، موضحا أن الوزارة ما زالت فى دائرة
التفاوض حول تقديم المنح للوزارة مع دول أخرى منها "سنغافورة – ألمانيا – أمريكا
– إنجلترا - فنلندا".
وأضاف أن هذه التفاوضات لم تكتمل بعد، لأنها تحتاج إلى عشرات
الاجتماعات المتتالية، مشيرا إلى أن جميع تلك المنح عبارة عن منح لتكوين العنصر
البشرى سواء معلمين أو إداريين اهتمامنا كله بالعنصر البشرى.
وحول اتهام البعض للوزير بتطبيق الأجندة الأمريكية
فى التعليم.. قال الوزير طارق شوقى: لا أطبق أجندات أجنبية داخل التعليم، لافتا إلى
أن هذة الشائعات قديمة ولا صحة لها على الإطلاق".
وأضاف أنه لا توجد أى دولة تملى شروطا على وزارة
التربية والتعليم، سواء يمينا أو يسارا، مؤكدا أن أجهزة الدولة تستطيع إدارة
عمليات التفاوض مع الدول، سواء فى الاتفاقيات المبرمة أو المنح المقدمة باحترافية
كاملة.
وأوضح أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والدكتورة
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم
العالى، يجيدون التفاوض مع الدول فى ملف التعليم والكثير من الملفات لصالح مصر
والمواطنين، مشددا على أن إدارة مثل هذة الملفات لم تأت من فراغ، وإنما من خبرات
سابقة.
وأضاف وزير التعليم، أن هناك تعاونا مع العديد من
الدول والمؤسسات يعطوننا أفضل ما عندهم بحسب الخطة التى يقرها رئيس الجمهورية،
قائلا: "إذا كان هناك أحد يريد أن يخدم خطتنا واستراتيجيتنا بحسب رؤية مصر
وما يتماشى معها فأهلا وسهلا به".. وعاد وزير التعليم مجددا ليؤكد أنه لا يوجد
شروط من مؤسسات التعليم التى تتعاون معها الوزارة بأى شكل من الأشكال وأن الفكرة
نفسها غير واردة، قائلا: "بالعكس هذه دول صديقة، ونحن نتعاون معها بناء على
طلبنا وبشروطنا"، وضرب مثالا على ذلك بقوله: "نتعاون مع سنغافورة
واليابان والدول الأفريقية لنكتسب منهم خبراتهم وما أفضل ما لديهم فى التعليم"،
قائلا: "يعطونا أفكارا وخبرة وخبراء ولا يوجد أجندة تفرض علينا إطلاقا ولا
نسمح بذلك مطلقا".
وحول ملف مشروع الاستثمار فى التعليم لبناء المدارس
بالشراكة مع القطاع الخاص.. قال وزير التعليم: إن هذا الملف ما زال قيد الدراسة
حاليا، ويحتاج إلى إجراء تعديلات به، قائلا: "أنا لم يمر عليا شهر على تولى
المنصب الوزارى.. وما زلت أدرس ملفات التعليم وحتى أكون الرؤية وأرد على جميع الأسئلة
المتعلقة بكافة الملفات أحتاج إلى 6 شهور".
