أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن عدم تسليم وزارة المالية اتفاقية صندوق النقد الدولي عند استلام الشريحة الأولى في 12 نوفمبر الماضي للبرلمان يرجع إلى أن البرلمان يعتبر آخر محطه لتسليم الاتفاقية له.
وقال فى تصريح لـ"البوابة نيوز": إن سيناريو الاتفاقية، يسير كالآتي: الموافقة على الاتفاقية من جانب الصندوق وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء وبعدها رئيس الجمهورية للموافقة عليها، ثم عرضها على البرلمان بشكل رسمي.
وكشف كوجك أنه تم تسليم الاتفاقية كامله للبرلمان الأسبوع الماضى، موضحًا أن البرلمان إرسالها للجان الدستورية والتشريعية، يوم الإثنين الماضى لبحث مدى مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها له وهذا يحدث لأى اتفاقية دولية، وعند إبداء اللجنة الدستورية رأيها، تحول إلى اللجان النوعية وهى لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية.
ونفى ما تردد بخصوص إرسال وزارة المالية مذكره فقط للبرلمان وليس الاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الكاملة وقال: أرسلنا للبرلمان الاتفاقية كاملة ونعمل يشفافية وليس لدينا شيء نخفيه".
فى سياق متصل نفى كوجك ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أن اللجنة الدستورية تتهم وزارة المالية بعدم إرسال اتفاقية صندوق النقد الدولي وأرسلت مذكرة فقط للاتفاق، وهذا ما استدعى اللجنة أن تصعد الأمر وتطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء، إلا أن بعض النواب سيطروا على الموقف وأكدوا للجنة ضرورة عرض الأمر على رئيس مجلس النواب أولا وقال كوجك كل ما ورد فى هذا الخبر ليس حقيقيا.
