وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، بحضور ووزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، قام بإعداد برنامجها الاقتصادى خبراء مصريون، رافضا التشكيك فيها، مضيفا لم يكن عندنا رفاهية الاختيار بين الذهاب للصندوق أم لا، فأمام هذه الظروف الاقتصادية لم يكن هناك بديل سوى طريق الاقتراض بفائدة عالية، أو نضع برنامج إصلاح اقتصادى، والظروف كانت ملحة، وهو ما جعل الحكومة لا تعرض الاتفاقية على البرلمان من قبل، فهى كانت حالة ضرورة.
وعقب على مطالبة الأعضاء بالاضطلاع على الاتفاقية، بأنها متاحة بجميع مستنداتها للأعضاء.
ووقعت مشادات بين النائب ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، أعضاء تكتل 25/30 من جانب ود. عمرو الجارحى، وزير المالية من جهة أخرى وذلك بحسب ما رأه داود بأن الحكومة لم تعرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس.
فى البداية، أكد ضياء الدين داود، أن الاتفاقية المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية غير مكتملة، ولا بد من عرضها بشكل كامل على الأعضاء، بالإضافة إلى أن طريقة عرضها على المجلس مخالفة للدستور، وهو الأمر الذى رد عليه وزير المالية بقوله: "لا نخالف الدستور والاتفاقية مكتملة بأروقة المجلس".
وتدخل رئيس البرلمان بقوله: "اختصاص لجنة الشئون التشريعية النظر من حيث الرؤية الدستورية فقط وليس من جانب الأمور الفنية"، مؤكدا أنه إذا لم يالتزم الأعضاء الهدوء سيضطر للتصويت النهائى على الاتفاقية.
فيما قال النائب علاء عبد المنعم: إذا كان دور اللجنة التشريعية معرفة مدى دستورية اتفاقية القرض، فإنه وفقا للدستور تعد هذه الاتفاقية مخالفة للدستور.
واعترض علاء عبد المنعم على كلمة وزير المالية التي تتعلق باتفاقية القرض بأننا لسنا أمام اتفاقية، وأننا أمام برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأكد أننا نواب الشعب ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التي تمررها الحكومة.
وأشار إلى أن وزير المالية لم يشف صدورنا ويجيب على سؤال لماذا تم إجبار الدولة المصرية على التوقيع على الاتفاقية، واعترض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على كلمة يجبر وطالب بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يجبرها أحد، وأن ما تم توقيعه هو برنامج اقتصادي مصري خالص للإصلاح ولا يوجد إجبار.
بينما قال الدكتور علي عبد العال: إن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها في الإصلاح الاقتصادي ولم نبتدع التعاون صندوق النقد.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين منح القرض وبرامج الإصلاح التي تمول، والمحكمة الدستورية لها حكم أن نصوص الدستور تساند والهدف المحافظة على كيان الدولة ونظامها العام فهي لا تتصادم، وفِي حالة الضرورة الملحة وهنا قاطعه أين النص المتعلق بالضرورة الملحة؟
وأكد عبدالعال أنه لا يجد ضغطا على مصر والصندوق أقر البرنامج وليس لدينا رفاهية في الاختيار، مشيرا إلى أن ظروفنا الاقتصادية في حالة صعبة وكنا سنذهب للاقتراض بفوائد عالية، قائلا: أعتقد أنه لم يكن لدى الحكومة إلا خيارين الأول الاقتراض بفوائد عالية والثاني أن نضع برنامجا للإصلاح الاقتصادي، كما فعلت أوروبا الشرقية، وقاطعه ضياء داود، قائلا: نحن لا نتحدث على الأمور الاقتصادية ولكن الأمور التشريعية.
واستطرد عبد العال أن حالة الضرورة هي ما جعلتنا نلجأ، وأكد أن الاتفاقية بمستنداتها متاحة لجميع النواب.
ومن جانبه، قال الجارحي إن الاتفاقية ليست بها بنود نخفيها ولا توجد قوى على الأرض تجبرنا على توقيع على اتفاقية لا نقبلها، وهذا أمر لا يقبل جدل.
وأكد الجارحي أيضا أن ما تم إبرامه هو خطاب نوايا ولا يوجد إجبار من أحد على الحكومة المصرية، وقاطعه ضياء داوود ورفض عبد العال أي مقاطعة للوزير.
فيما كشف د. عمرو الجارحى، وزير المالية، حقيقة ما اعترضه عليه نواب البرلمان فى أن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان، قائلا: "ده إجراء طبيعى من جانب الصندوق وليس للحكومة أى دخل فيه".
جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادى عليهم، يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التى تستفيد من صندوق النقد.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد نصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعى بالنسبة للصندوق قائلا: "إجراء داخل الصندوق وليس لنا أى دخل فيه أبدا"، مؤكدا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريصا على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات بشأنه منعته من الحضور.
وأكد وزير المالية على لأن الاتفاقية خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس قرضا بمفهومه القانونى، ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صندوق النقد وتمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى اشتراطات على هذه الاتفاقية.
وواصل حديثه:" البرنامج يعمل على إصلاحات فى السياسة النقدية، وعجز الموازنة وانخفاض حجم الدين"، مشيرا إلى أن ما نعانى منه فى هذه الاتفاقية هى الضريبة المفروضة علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم وليس لنا فى أى قدرة على التحكم فيها، خاصة فى ظل عجز فى الموازنة المتزايد.
وشن علاء عبد المنعم هجوما على الحكومة بسبب تجاهل البرلمان فى هذه الاتفاقية، قائلا: "يوجد فى الاتفاقية ما أجبرنا عليه وتبريره لإرسال الدفعة الأولى فى غير محله وهذه الاتفاقية مخالفة للدستور".
وتدخل رئيس المجلس بقوله: "أعترض على أنها مخالفة للدستور، الاتفاقية برنامج مصر كتب بأيدى المصريين ونحن مساهمون فى هذا الصندوق ومن حقنا الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ للصندوق للاقتراض، قائلا: "مصر مش بتبتدع شيء فى اتفاقية القرض".
