ننشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وزارة الاوقاف عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 حيث نص التقرير على:
أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47.167 مليون جنيه طرف هيئة الاوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بميزانية الهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الاوقاف والمتضمن ان تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمنا اجمالى الايرادات والمصروفات وترسل هذه الحسابات الى الوزراة مع صافي الايرادادات المستحقة للوزارة فى نهاية العام المالى وقد طلب الجهاز المركزي فى مايو 2016 مطالبة هيئة الاوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة.
وفيما يخص عقود الاعمال التوريدات، رصد التقرير فى مديرية اوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 الف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الاعمال الخاصة بدور العبادة على الرغم من اعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد واحكام اللائحة المالية للموازانة والحسابات.
وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسابت فى اغسطس 2015 اجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيله.
وفى مديرية اوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للاشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات وقد طلب الجهاز فى ابريل 2016 اتخاذ االلازم لخصم المبلغ المشار اليه من مستحقات المقاولين.
وفى مديرية اوقاف القليوبية رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 الف جنيه بسبب تعطل بعضها وحاجتها للاصلاحات او لعدم توافر سائقين وقد طلب الجهاز بكتبه المنتهية فى يوليو 2016 اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار اليها.
أما فيما الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر فى تحصيل مقابل ايجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على اربع سنوات وقد بلغ ما امكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 الف جنيه وقد طلب الجهاز فى ديسيمبر 2015 اتخاذ الاجراءات الازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات.
وفى مديرية اوقاف اسيوط تبين وجود عجز مالي بعهد مندوبي الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.
أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47.167 مليون جنيه طرف هيئة الاوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بميزانية الهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الاوقاف والمتضمن ان تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمنا اجمالى الايرادات والمصروفات وترسل هذه الحسابات الى الوزراة مع صافي الايرادادات المستحقة للوزارة فى نهاية العام المالى وقد طلب الجهاز المركزي فى مايو 2016 مطالبة هيئة الاوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة.
وفيما يخص عقود الاعمال التوريدات، رصد التقرير فى مديرية اوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 الف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الاعمال الخاصة بدور العبادة على الرغم من اعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد واحكام اللائحة المالية للموازانة والحسابات.
وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسابت فى اغسطس 2015 اجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيله.
وفى مديرية اوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للاشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات وقد طلب الجهاز فى ابريل 2016 اتخاذ االلازم لخصم المبلغ المشار اليه من مستحقات المقاولين.
وفى مديرية اوقاف القليوبية رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 الف جنيه بسبب تعطل بعضها وحاجتها للاصلاحات او لعدم توافر سائقين وقد طلب الجهاز بكتبه المنتهية فى يوليو 2016 اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار اليها.
أما فيما الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر فى تحصيل مقابل ايجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على اربع سنوات وقد بلغ ما امكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 الف جنيه وقد طلب الجهاز فى ديسيمبر 2015 اتخاذ الاجراءات الازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات.
وفى مديرية اوقاف اسيوط تبين وجود عجز مالي بعهد مندوبي الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.
