أمهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب كلا من وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات 10 أيام للرد الكافي والمقنع على الملاحظات المالية وتقويم الأداء ونتائج الرقابة المالية الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها فى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، أن هناك تضاربًا فى البيانات والأرقام يتطلب تحري الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة، مشيرةً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا فى يناير الماضى وطلبت ردود مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن.
وقال الدكتور أسامة العبد خلال الاجتماع الذى حضره عدد كبير من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة الأوقاف ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية، وكذلك ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، أن ما جاء فى التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة أمر يثير الدهشة، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل " يتابع الجهاز هذه الملاحظة" و" يكتفى الجهاز بهذا الرد".
وأضاف العبد أن مهمة الجهاز ليست المتابعة فقط أو الاكتفاء، بل التقويم واتخاذ القرار وتحديد المخالفة.
وقال: إن مديرية أوقاف القليوبية ردت فى بعض الملاحظات على جهاز المحاسبات برد يختلف عن ردها على ديوان عام الوزارة، وهو ما يحمل تضاربا يستوجب المساءلة.
وطالب كل من النائب عبدالكريم زكريا والنائب عمر حمروش عضوي اللجنة، بضرورة حضور الوزير للرد على هذه الملاحظات والمخالفات والتضارب.
وقال حمروش: إن ما جاء من ردود أو تعقيبات فى التقرير غير مقنع، خصوصا أنه لا يوجد أى التزام بقانون المزايدات والمناقصات.
وقال عبدالكريم زكريا إنه قد يتقدم باستجواب لوزير الأوقاف حول ما جاء فى التقرير من مخالفات.
وجاء فى التقرير أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بميزانة الهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمتضمن أن تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بايرادات ومصروفات كل وقف كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمنا إجمالى الإيرادات والمصروفات وترسل هذه الحسابات إلى الوزراة مع صافي الإيرادادات المستحقة للوزارة فى نهاية العام المالى وقد طلب الجهاز المركزي فى مايو 2016 مطالبة هيئة الأوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزراة.
وفيما يخص عقود الأعمال والتوريدات، رصد التقرير فى مديرية أوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 ألف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الأعمال الخاصة بدور العبادة رغم إعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة المالية للموازانة والحسابات.
وقد طلب الجهاز المكزي للمحاسابت فى اغسطس 2015 إجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها.
وفى مديرية أوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات وقد طلب الجهاز فى أبريل 2016 اتخاذ االلازم لخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المقاولين.
وفى مديرية أوقاف القليوبية رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 ألف جنيه بسبب تعطل بعضها وحاجتها للاصلاحات أو لعدم توافر سائقين، وقد طلب الجهاز بكتبه المنتهية فى يوليو 2016 اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار إليها.
أما فيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، فقد رصد جهاز المحاسبات التأخر فى تحصيل مقابل إيجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على 4 سنوات وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 ألف جنيه وقد طلب الجهاز فى ديسمبر 2015 اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات.
وفى مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجز مالي بعهد مندوبي الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.
