وافقت الحكومة الألمانية رسميًا لتركيا بفتح مراكز اقتراع للتصويت حول استفتاء توسيع صلاحيات الرئيس، شريطة أن تخضع للقانون الألماني والقواعد الأمنية المتبعة.
وأوضحت الحكومة - في تقرير أورده موقع (شبيجل اون لاين)، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من ذلك فقد استمرت برلين على تهديدها بمنع الساسة الأتراك دخول البلاد وسط تصاعد الأزمة بين تركيا وأوروبا ومؤخرا هولندا.
وأضاف التقرير أن الخارجية الألمانية أرسلت جوابًا رسميًا بالموافقة على طلب تقدمت به السفارة التركية لهذا الغرض شريطة أن تخضع للقانون الألماني والقواعد الأمنية المتبعة، حتى يتسنى لنحو 1،4 ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، للمشاركة في الاستفتاء المقرر له 16 من أبريل المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان.
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن ذلك ينطبق بالأساس على حملات الدعاية، إذ تطالب برلين بإخبارها بجميع النشاطات الانتخابية المزمع تنظيمها على أراضيها فى موعد أقصاه التاسع من الشهر القادم و"بشكل مفصل"، في إشارة مبطنة إلى حملات الدعاية السابقة والتي تمّ حضر بعض منها، وتقول السلطات الألمانية بشأنها إنه لم يتم إخبارها بطبيعة تلك النشاطات.
وأوضحت الحكومة - في تقرير أورده موقع (شبيجل اون لاين)، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من ذلك فقد استمرت برلين على تهديدها بمنع الساسة الأتراك دخول البلاد وسط تصاعد الأزمة بين تركيا وأوروبا ومؤخرا هولندا.
وأضاف التقرير أن الخارجية الألمانية أرسلت جوابًا رسميًا بالموافقة على طلب تقدمت به السفارة التركية لهذا الغرض شريطة أن تخضع للقانون الألماني والقواعد الأمنية المتبعة، حتى يتسنى لنحو 1،4 ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، للمشاركة في الاستفتاء المقرر له 16 من أبريل المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان.
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن ذلك ينطبق بالأساس على حملات الدعاية، إذ تطالب برلين بإخبارها بجميع النشاطات الانتخابية المزمع تنظيمها على أراضيها فى موعد أقصاه التاسع من الشهر القادم و"بشكل مفصل"، في إشارة مبطنة إلى حملات الدعاية السابقة والتي تمّ حضر بعض منها، وتقول السلطات الألمانية بشأنها إنه لم يتم إخبارها بطبيعة تلك النشاطات.
