قررت اللجنة التشريعية،
بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق البنك
الدولي والذي يبلغ قرضه ١٢ مليار جنيه لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، وقال أبو شقة: إن قرار اللجنة يأتي تنفيذا لرغبة النواب في الاستماع لمبررات الحكومة في صرف الشريحة
الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
وشهد الاجتماع مطالبات بضرورة حضور رئيس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل وقال النائب حسن بسيوني: "لابد من استدعاء رئيس الوزراء
ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للكشف أمام البرلمان عن الحاجة الملحة التي
استدعت اتخاذ هذا الإجراء بهذه السرعة دون الرجوع للبرلمان، مضيفا، أنه في الوقت
الذي يعتبر فيه موافقة الصندوق على القرض شهادة للاقتصاد المصري بقدرته على سداد
الديون المستحقة عليها، إلا أن بيوت الخبرة في العالم ترى أن مصر على شفى الإفلاس.
وتمسك النائب يحيي كدواني
باعتذار رئيس الحكومة أمام البرلمان، ورد عليه رئيس اللجنة (أبوشقة) أنه سيسجل في
المضبطة طلب حضور رئيس الوزراء اثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسه العامة.
وأكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، أن
اتفاقية صندوق النقد الدولي، تعد انتهاك صريح من قبل الحكومة علي الدستور المصري،
مؤكدًا أن أعضاء اللجنة أجمعوا على عدم دستورية الاتفاقية لأن الحكومة خالفت نص
المادة 127 من الدستور التى يشترط الموافقة عليها وليس عرضها فقط علي البرلمان
الذي تعتبره الحكومة في غفلة.
وأضاف عبد المنعم، أنه سيتقدم باستجواب للمهندس شريف
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لسحب الثقة من الحكومة، مضيفًا إلى أن الشعب
المصري هو المدين الذى يدفع قيمة القرض ومن حقه أن يكون على علم بشروط الاتفاقية
ومن حق نوابه بالاطلاع على تفاصيل القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة تخشى من نشر
الاتفاقية علي الشعب أو نوابه بالبرلمان.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن ما عرض عليهم بشأن
الاتفاقية مذكرة من 3 ورقات، تضمنت الورقة الأولى على خطاب من الأمين العام للعرض
على رئيس البرلمان، والثانية خطاب من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال
وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية، والثالثة مذكرة ايضاحية لوزير الخارجية
سامح شكرى.
وتابع، أن البند الثالث ورد به أن مصر حصلت على
الشريحة الأولى فى نوفمبر 20166 وجاءت الحكومة تعرضها بعد 4 شهور من حصولها على
الدفعة الأولى مما يمثل إهانة للنواب الشعب، والضرب بمواد الدستور عرض الحائط،
فيما يتعلق بالتعامل مع الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة.
وقالت النائبه سوزى ناشد عضو
اللجنة هل من المنطق ان يتم توقيع الاتفاقيه فى 11 نوفمبر وتصرف الدفعه الأولى منه
بالمخالفة للدستور؟.،وتساءلت هي الحكومه متعرفش تقرا الدستور؟ هو احنا بس اللي
بنحس بآلام الناس؟، مؤكدة أن اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم
اعتراض الاعضاء على تأخير عرضها.وقال النائب كمال احمد، إن الحكومه ضربت بالدستور عرض الحائط وهو ما لم يحدث قبل ثورة يناير، مضيفا، أن ما قامت به الحكومة بعد تدليس في الأوراق، وكأنها كانت مذعوره من عرض الاتفاقيه على البرلمان، وتابع: ارسال الاتفاقية باللغه العربيه وليس باللغة الانجليزية يعد تدليس وعار لمخالفته للمواثيق الدولية
فيما اعتبر النائب مصطفى
بكرى، عضو اللجنة، عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها إهانة للمجلي
واستهانة بالمجلس والدستور، وقال: ما حدث تجاوز فى حق البرلمان المصرى ونحن امام
مواد دستورية واضحة ولا تخفى على احد..وتساءلت فى طلب إحاطة لماذا لم تعرضوا علينا
الاتفاقية ولم نسمع إجابة..وهو أمر خطير لا يمكن الصمت عليه إلا سنصمت على أشياء
عديدة.وأضاف: نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر، وأوضاع اقتصادية صعبة والاتفاقية جاءت لعدم الدخول فى مرحلة الإفلاس..الحدث لا نتعامل معه بشكل شخثى..وماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية ما سيكون الحل، نحن فى موقف صعب للغاية ونريد المصلحة.
وتدخل رئيس اللجنة لفض الاجتماع وبمجرد أن قال إنه سيؤجل الاتفاقية، حتى انفعل ايهاب الخولي أمين السر قائلا: تأجيل ايه دا كلام مش مظبوط.. رئيس الوزراء ارتكب خطيئة في حق البرلمان المادة 151 من الدستور بتتكلم عن المعاهدات وليس الاقتراض، فأوضح رئيس اللجنة أنه أخذ قرار التأجيل لحين حضور رئيس الوزراء.
