التقت الدكتورة سحر
نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد
المستثمرين من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي.
أعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها
الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، وطالبت بعقد اجتماعات
دورية ولتكن كل شهرين، للتشاور حول أهم المشكلات ومقترحات الحلول.
وفى كلمته، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد
خميس عن قناعة أعضاء الاتحاد بالعطاء المنتظر من السيدة الدكتورة الوزيرة والفريق
المعاون فى تنمية الاستثمارات القائمة وجذب مستثمرين جدد من خلال حل مشاكل
الاستثمارات وخلق مناخ جديد يقوم على تبسيط الإجراءات والدعوة لجذب الاستثمارات
الجديدة، مؤكدًا أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى
مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك
إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.
طالب فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين بضرورة وضع
الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة
التشغيل، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصر حجمه 1،2 مليار نسمة، سوق
مصر، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملًا
الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى
أماكن أخرى وتعقيبًا على ذلك.
وأشار خميس إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من
الحلول والتصورات، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دومًا على توافرها،
قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار فى بلد من البلدان، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى
ومن ثم الاجتماعى، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة
تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار، مؤكدًا فى هذا الصدد خطورة
البيروقراطية، حيث يؤدى تعدد الموافقات، وكثرة الجهات، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن
ثم الرشوة والفساد.
كما أثنت الوزيرة على الدراسة المقدمة، ودعت رئيس
وأعضاء اتحاد المستثمرين إلى أن تكون البداية بتقديم ورقة عمل حول مشكلة الأراضى
الصناعية فى السياحة والتنمية، توضح فيها المشكلات ومقترحات الحلول، ثم يُدعى
إليها الوزراء المختصون والجهات المسئولة من جانب الدولة والمحافظون للتشاور
بشأنها؛ تمهيدًا لعرضها فى المجلس الأعلى للاستثمار لاتخاذ قرارات بشأنها، يلتزم
بها الجميع حال صدورها.
وعقب رئيس اتحاد المستثمرين على ذلك بالموافقة
والبدء فى تشكيل لجان عمل متخصصة لهذا الغرض، مع إضافة ورقة أخرى بخصوص نظام
الشباك الواحد، تراعى الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا.
من جانبه، تحدث الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد
مطالبًا بضرورة حماية الموظف العام عند اصداره قرارًا، وذلك حمايةً للاستثمار
نفسه، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أملًا كبيرًا لاقتصاد مصر.
وأشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل
المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعًا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، مشيرًا إلى أن
العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.
كما طالب عضو الاتحاد سمير عارف بحماية المستثمر
وعدم الزج باسمه فى قضايا المخالفات العمالية، كذلك طالب عضو الاتحاد الدكتور محمد
حلمى هلال بأهمية الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة فى مجال الطاقة فمصر قوية فى
هذا المجال، والسوق الأفريقى فى حاجة لذلك كما تحدث عضو الاتحاد ماجد الحيدرى
مؤكدًا أهمية منح حوافز استثمار تراعى المناطق الجغرافية السياحية، مشيرًا إلى أنه
فى بعض الأحيان يكون العمال أكثر من الزبائن.
وعن الصعيد، تحدث عضوا الاتحاد على حمزة ومحمود
الشندويلى، مطالبين بضرورة تفعيل مبادرة الـ 2000 مليون جنيه المخصصة لتنمية بعض
المناطق الصناعية بالصعيد، وكذلك أهمية وجود خريطة استثمارية توضح الرؤية الكاملة
لتنمية صعيد مصر.
وتحدث عضو الاتحاد عبد الله الغزالى، داعيًا إلى
أهمية تكامل الخدمات فى المناطق الصناعية، حيث إن الكثير منها يعانى نقص المرافق.
