كشف تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليون و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه بـ4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانونين،و3 مليارات و556 مليون و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة.
وأوضح تقرير الوزارة أن المديونيات فى قيمة ربط ايجار عن المساحات عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية فى " التنمية المحلية والشاب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والموارد المائية والرى، والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالى والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعى، وهيئة تعمير الصحارى وهيئة المياه والشرب والصرف الصحى والأزهر الشريف وهيئة الطب البيطرى،والمالية والاستثمار والطيران منذ فترات طويلة منشا عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشات الحكومية دون القيام بالسداد.
وأكد تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن جميع محافظات الجمهورية تقوم بتوريد حصيلة أملاك الدولة الخاصة عن الأراضى الزراعية داخل الزمام وكافة الأراضى خارج حد الزمام لمسافة 2 كيلو متر بمديريات الإصلاح الزراعى التابعة للهيئة طبقا للقانون 100 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الوزارى 1263 لسنة 92، ألا أن محافظات "الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا تقوم بايداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانونين المشار اليها سابقا، والذى أدى إلى وجود مديونية لدى المحافظات الأربعة التى تقدر بأكثر من مليار جنيه وهى من الأموال السيادية التى يجب أن تورد بالكامل لوزارة المالية ولايجوز المساس بها والجهاز المركزى للمحاسبات دائم المناقضة فى هذا الشان بضرورة تحصيل هذة المبالغ من قبل المحافظات وتوريدها بالكامل الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وأشار التقرير إلى مخاطبة الهيئة وزارة المالية وزارة التنمية المحلية والنيابة الإدراية والجهاز المركزى للمحاسبات،ولكن المحافظات لم تلتزم، وعلية تم مخاطبة وزير الزراعة بمطالبة مجلس الوزراء لمخاطبة محافظات"الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا" بتوريد هذة الحصيلة لصالح الهيئة جهة الولاية حيث أنها من الأموال السيادية ولايجوز إيداعها بالحسابات الخاصة والتى يتم توريدها ضمن الفائض الذى يؤول إلى وزارة المالية على أن يتم التوريد مستقبلا بمديرات الاصلاح الزراعى بهذة المحافظات وذلك حفاظا على المال العام ومساهمة هيئة الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة فى ضخ موارد فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع التقرير،عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 3 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه، لدى المصالح الحكومية، وأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، بعد تشكيل لجنة من الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع.
