أكد الدكتور ياسر جاد الله القائم بعمل عميد معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، ان جامعة حلوان تعد الجامعة الحكومية الأولى التي تضع سياسة للملكية الفكرية لحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس من خلال معهد للملكية الفكرية والذي يقدم برنامج للاتحاد الأوروبي يقوم بمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في الملكية الفكرية وإدارة الابداع، كما سيقوم المعهد بدءًا من العام الدراسي القادم بمنح درجة البكالريوس واستقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لأول مرة في مصر.
وأشار جاد الله، خلال ندوة الملكية الفكرية التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، إلى أهمية وضع سياسات لحماية حقوق اعضاء هيئة التدريس والباحثين، بالإضافة إلى وضع بروتوكول يضمن حقوق كل من الطبيب والمريض فيما يتعلق بالعلاج، وان المعهد بصدد وضع سياسات لحماية حقوق الملكية الفكرية فى المجال الطبي.
كما اكد على اهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والإستغلال الإقتصادى والتجارى للأفكار والإختراعات التى يتم التوصل إليها داخل الكلية ومعاملها بما يعود بالنفع المادى على الكلية والاساتذة والطلاب.
من جانبه، أشار الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية إلى اهمية الملكية الفكرية للعاملين فى مجال القطاع الطبى من باحثين وأعضاء هيئة تدريس وأطباء، لحماية حقوقهم فيما يتعلق بالافكار والابحاث العلمية وكذلك تنظيم العلاقة بين طلاب الدراسات العليا والمشرفين على رسائل الدكتوراة والماجستير، لمنع الإنتحال العلمى للمراجع والأبحاث العلمية، بجانب حماية حقوق المخترعين للأجهزة الطبية والتركيبات الدوائية وحماية حقوق الإستغلال التجارى والإقتصادى لها.
وأشار جاد الله، خلال ندوة الملكية الفكرية التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، إلى أهمية وضع سياسات لحماية حقوق اعضاء هيئة التدريس والباحثين، بالإضافة إلى وضع بروتوكول يضمن حقوق كل من الطبيب والمريض فيما يتعلق بالعلاج، وان المعهد بصدد وضع سياسات لحماية حقوق الملكية الفكرية فى المجال الطبي.
كما اكد على اهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والإستغلال الإقتصادى والتجارى للأفكار والإختراعات التى يتم التوصل إليها داخل الكلية ومعاملها بما يعود بالنفع المادى على الكلية والاساتذة والطلاب.
من جانبه، أشار الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية إلى اهمية الملكية الفكرية للعاملين فى مجال القطاع الطبى من باحثين وأعضاء هيئة تدريس وأطباء، لحماية حقوقهم فيما يتعلق بالافكار والابحاث العلمية وكذلك تنظيم العلاقة بين طلاب الدراسات العليا والمشرفين على رسائل الدكتوراة والماجستير، لمنع الإنتحال العلمى للمراجع والأبحاث العلمية، بجانب حماية حقوق المخترعين للأجهزة الطبية والتركيبات الدوائية وحماية حقوق الإستغلال التجارى والإقتصادى لها.
