قال محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات، رغم أهميته، إلا أنه من المواضيع الشائكة، حيث إن الدولة ستكون أكثر الكيانات التي ستكون مطالبة بدفع تعويضات، ما يؤدي لزيادة الأعباء عليها.
وأضاف عبد الغني، خلال مشاركته بمؤتمر "بناة مصر"، اليوم الأربعاء، أن التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016، وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست الأولى، حيث سبق وحدث ذلك أثناء تعويم الدولة للجنيه جزئيًا، خلال عام 2003.
وأوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء، سرعة إقرار قانون التعويضات، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ15 يومًا.
وتابع أن اللجنة تسعى لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء، خلال الأسبوعين المقبلين.
