قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن اتفاقية صندوق النقد الدولي، تعد انتهاكا صريحا من قِبل الحكومة على الدستور المصري، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة أجمعوا على عدم دستورية الاتفاقية؛ لأن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور الذى يشترط موافقة البرلمان عليها وليس عرضها فقط علي البرلمان.
وأضاف عبد المنعم، في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" أنه سيتقدم باستجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لسحب الثقة من الحكومة، مضيفًا أن الشعب هو المدين الذى يدفع قيمة القرض ومن حقه أن يكون على علم بشروط الاتفاقية ومن حق نوابه بالاطلاع على تفاصيل القرض، مشيرًا إلي أن الحكومة تخشى من نشر الاتفاقية علي الشعب أو نوابه بالبرلمان.
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن ما عرض على اللجنة بشأن الاتفاقية مذكرة من 3 ورقات، تضمنت الورقة الأولى على خطاب من الأمين العام للعرض على رئيس البرلمان، والثانية خطاب من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية، والثالثة مذكرة إيضاحية لوزير الخارجية سامح شكرى.
وأوضح عبد المنعم، أن الخطاب المرسل من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تضمن الخطاب المرسل لصندوق النقد الدولى وموقع من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، والملخص التنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، المتفق عليه مع الصندق وهو الأمر الذى يفرض تساؤلا إلا يتعين على النواب أن يطلعوا على هذا البرنامج للتكون القناعة لديهم بالرفض أو القبول.
وتابع، أن البند الثالث ورد به أن مصر حصلت على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وجاءت الحكومة تعرضها بعد 4 شهور من حصولها على الدفعة الأولى مما يمثل إهانة لنواب الشعب، والضرب بمواد الدستور عرض الحائط، فيما يتعلق بالتعامل مع الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة.
وطالب عبد المنعم، بمثول المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمام البرلمان لتوضيح ما هى المبررات التى أدت لتأخير عرض الاتفاقية، بالإضافة إلى توضيح أسباب قبول الدفعة الأولى من الاتفاقية دون عرضها على البرلمان.
