علقت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على المقترحات التى تم تداولها مؤخرًا حول تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار.
وقالت هنرى في بيان لها اليوم، إنه من غير المنطقى أن نصدر قانونين للاستثمار، موضحة أن ما نحتاجه أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبشكل يشجعه، وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذى يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولا وخروجا من السوق ويقوم بإدارته دون معوقات وليس معنى هذا أن يكون هناك قانونان.
وأضافت أنها تدرك جيدًا أنه كان من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالى بالتوازى مع تعديل باقى القوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ وقانون الافلاس والتخارج وقانون العمل، بدلا من إصدار قانونين للاستثمار.
وأشارت هنرى إلى أن أخطر جانب في القانون هو الإعفاء الضريبي الذي يخلق وضعًا مضرًا للاقتصاد وهو وجود شركات جديدة لها ميزة غير مفهومة عن الشركات المتواجدة في السوق من قبل.
وأوضحت أن فلسفة القانون هي إعطاء تسهيلات وضمانات للمستثمر بدون التأثير سلبا على المستثمرين الحاليين ولا يؤثر سلبا علي الدولة.
وتساءلت: هل من المعقول أن نقدم قانونا صعبا ليسهل ويجذب الاستثمار البساطة والوضوح واللغة الواحدة هذا ما يجب أن يحتذي به القانون.
وأكدت نادية هنرى أن تشجيع الاستثمار بالإعفاءات مطلوب فى حالات محددة من ضمنها في حالة تنمية مناطق فقيرة أو بعيدة وتكون في صورة تخصيص أراضي مجانية أو إعفاء في حصص التأمينات أو مرافق مدعمة وبصفة وقتية وليس مستدامة أو في حالة إنشاء صناعات ليست موجودة من الأصل ويكون التشجيع بصفة محددة زمنيًا، وتعدل طبقا لظروف السوق وذلك لكل نشاط وليس في المجمل.
