قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى 27 مارس الجارى.
جاء ذلك عقب إبلاغ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اللجنه برغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية، والرد على اللجنة قبل نهاية مارس الجارى.
كانت لجنة القوى العامله قد توافقت على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وأرجأت اللجنه مناقشة الأمر حتى يصل الرد من الحكومة بالتعديل إلا أن الرد تأخر ما دفع أعضاء اللجنة لإمهال وزراة المالية مهله للرد وإلا ارسال القانون الى الجلسة العامه وفقا لتعديلات اللجنه والتصويت عليه.
جاء ذلك عقب إبلاغ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اللجنه برغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية، والرد على اللجنة قبل نهاية مارس الجارى.
كانت لجنة القوى العامله قد توافقت على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وأرجأت اللجنه مناقشة الأمر حتى يصل الرد من الحكومة بالتعديل إلا أن الرد تأخر ما دفع أعضاء اللجنة لإمهال وزراة المالية مهله للرد وإلا ارسال القانون الى الجلسة العامه وفقا لتعديلات اللجنه والتصويت عليه.
