يواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المضي قدمًا، بتوجيه الاتهام لعيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهشام العمراني، الأمين العام للاتحاد، بعدم إجراء مزايدة نزيهة لحقوق البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم في أفريقيا، على مدى السنوات الـ 12 المقبلة، حتى عام 2028، مقابل مليار دولار.
وكان النائب العام قد قرر، يوم 7 مارس، إحالة كل من عيسى حياتو، وهشام العمراني، للمحاكمة الجنائية، لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري، إثر طلب جهاز حماية المنافسة تحريك دعوى جنائية ضدهما، وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الإثنين 13 مارس.
كما وجهت شركة "برزنتيشن سبورت"، وهي شركة مصرية تختص في بث الفعاليات الرياضية، وخصوصًا مباريات كرة القدم، اتهامات فساد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتجديد عقد حصري مع شركة لاغاردير سبورتس الفرنسية والتي انتهى عقدها عام 2016، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة بالحصول عليها من خلال مناقصة حرة نزيهة.
وتوجه شركة برزنتيشن سبورت التهمة لعيسى حياتو بإساءة استخدام منصبه، حيث باع الاتحاد الأفريقي حقوق بث وتسويق البطولات بشكل حصري لشركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية لفترتين على التوالي حتى عام 2028، مع إعطاء أولوية لذات الجهة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036، في خطوة تؤدي إلى تحميل المواطن المصري أعباء مالية غير مبررة لمشاهدة مباريات كرة القدم ضمن بطولة الاتحاد الأفريقي، كما تحد من حرية المنافسة وحرمان أي شركة أخرى من الدخول إلى السوق.
وتنتظر شركة برزنتيشن سبورت حاليًا صدور قرار بعد الطلب الذي تقدمت به إلى لجنة الأخلاق ولجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستبعاد حياتو والعمراني من قائمة المرشحين لإعادة الانتخاب للجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأفريقي المقرر إجراؤها غدًا 16 مارس.
وقال ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة برزنتيشن سبورت: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم إتاحة مناقصة حرة ونزيهة لحقوق البث الإعلامي لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الرغم من الدعوات والمطالب المتكررة التي صدرت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونعلق أهمية كبيرة على مطالب المشاهدين الكرام في كل أنحاء مصر والقارة الأفريقية، وسوف نستمر في المطالبة بحقوق تزويدهم بأفضل الخدمات، والخيارات والفرص".
وأضاف: "مع تعيين رئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، يجري الاتحاد عملية إصلاح شامل يرافقها سياسات حوكمة جيدة، مع اعتماد معيار الشفافية كأولوية قصوى، ومع الانتخاب المقرر هذا الأسبوع لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ربما حان الوقت ليمتلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زمام المبادرة في قراراته القيادية وليس انتظار الوصول إلى لحظة الانهيار كما حدث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما شارف على ذلك".
ويمكن للعواقب الناجمة عن غياب الشفافية في تطبيق إجراءات مناقصة حقوق البث التليفزيوني أن تقود إلى انخفاض دخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي بدورها تنعكس سلبًا على تطور رياضة كرة القدم في القارة الأفريقية، وتضعف المنافسة الرياضية، كما تشكل تهديدًا على مشهد التنوع الإعلامي في مصر والقارة الأفريقية ككل، وعلاوة على ذلك، يعتبر هذا الاحتكار طويل المدى، منافيًا لمعايير المنافسة، ويتعارض مع جهود جهاز حماية المنافسة الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الاحتكار.
ويخضع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركة لاغاردير سبورتس للتحقيق من قِبل مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا والتي تنظر في الاتفاقات بين طرفين يقيدان حقوق المنافسة في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا، وإذا وجدت الكوميسا أن الطرفين مذنبان، فإنها تمتلك سلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من العوائد السنوية للمشاريع والهيئات قيد التحقيق، والتي سوف تلقي في حال تطبيقها بتداعيات خطيرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والأعضاء المشاركين.
وخضع حياتو في وقت سابق لاتهامات تطعن في نزاهته عندما كان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.
وكشفت التحقيقات بأن حياتو (إلى جانب جواو هافيلانج العضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة الدقم "فيفا" ولمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى) قد أدرجوا في قائمة شركة International Sport and Leisure التي تظهر دفع عمولات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لعدة جهات بين عامي 1989 – 1999.
وأكدت لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية لاحقًا بأن حياتو تلقى مبالغ نقدية، لكن في ذلك الوقت لم يكن عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي فرض عليه الحد الأدنى من العقوبات.
ويعود السبب في فضيحة حقوق التسويق والتي بدأت في نوفمبر عام 2010 عندما تم بث برنامج بانوراما في قناة "بي بي سي" واتهم الصحفي أندرو جينينغز حياتو بتلقيه رشوة في تسعينيات القرن الماضي بهدف منح حقوق البث التليفزيوني لكأس العالم، وزعم بانوراما بأنه حصل على وثيقة من وكالة التسويق السابقة International Sport and Leisure الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتظهر الوثيقة حصول حياتو على 100000 فرنك فرنسي (ما يعادل 24500 دولار أمريكي) من الوكالة مقابل حصولها على حقوق البث التليفزيوني.
وتُجري الشرطة الفرنسية حاليًا تحقيقًا مع لمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وابنه بابا ماساتا دياك، ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن بابا دياك متورط في رشوة أعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت لأولمبياد 2016، ومن المحتمل أيضًا أولمبياد 2020.
وكان آخر أعضاء اللجنة الذين خضعوا للتحقيقات هو فرانكي فريدريكس، وعلى أي حال فإن الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث في ملفات 5 أعضاء آخرين من اللجنة، ونظرًا لخلفية حياتو وتاريخ علاقاته مع دياك وابنه، فإن البعض يرى احتمال تورطه في التحقيقات الجارية.
وكان النائب العام قد قرر، يوم 7 مارس، إحالة كل من عيسى حياتو، وهشام العمراني، للمحاكمة الجنائية، لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري، إثر طلب جهاز حماية المنافسة تحريك دعوى جنائية ضدهما، وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الإثنين 13 مارس.
كما وجهت شركة "برزنتيشن سبورت"، وهي شركة مصرية تختص في بث الفعاليات الرياضية، وخصوصًا مباريات كرة القدم، اتهامات فساد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتجديد عقد حصري مع شركة لاغاردير سبورتس الفرنسية والتي انتهى عقدها عام 2016، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة بالحصول عليها من خلال مناقصة حرة نزيهة.
وتوجه شركة برزنتيشن سبورت التهمة لعيسى حياتو بإساءة استخدام منصبه، حيث باع الاتحاد الأفريقي حقوق بث وتسويق البطولات بشكل حصري لشركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية لفترتين على التوالي حتى عام 2028، مع إعطاء أولوية لذات الجهة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036، في خطوة تؤدي إلى تحميل المواطن المصري أعباء مالية غير مبررة لمشاهدة مباريات كرة القدم ضمن بطولة الاتحاد الأفريقي، كما تحد من حرية المنافسة وحرمان أي شركة أخرى من الدخول إلى السوق.
وتنتظر شركة برزنتيشن سبورت حاليًا صدور قرار بعد الطلب الذي تقدمت به إلى لجنة الأخلاق ولجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستبعاد حياتو والعمراني من قائمة المرشحين لإعادة الانتخاب للجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأفريقي المقرر إجراؤها غدًا 16 مارس.
وقال ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة برزنتيشن سبورت: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم إتاحة مناقصة حرة ونزيهة لحقوق البث الإعلامي لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الرغم من الدعوات والمطالب المتكررة التي صدرت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونعلق أهمية كبيرة على مطالب المشاهدين الكرام في كل أنحاء مصر والقارة الأفريقية، وسوف نستمر في المطالبة بحقوق تزويدهم بأفضل الخدمات، والخيارات والفرص".
وأضاف: "مع تعيين رئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، يجري الاتحاد عملية إصلاح شامل يرافقها سياسات حوكمة جيدة، مع اعتماد معيار الشفافية كأولوية قصوى، ومع الانتخاب المقرر هذا الأسبوع لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ربما حان الوقت ليمتلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زمام المبادرة في قراراته القيادية وليس انتظار الوصول إلى لحظة الانهيار كما حدث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما شارف على ذلك".
ويمكن للعواقب الناجمة عن غياب الشفافية في تطبيق إجراءات مناقصة حقوق البث التليفزيوني أن تقود إلى انخفاض دخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي بدورها تنعكس سلبًا على تطور رياضة كرة القدم في القارة الأفريقية، وتضعف المنافسة الرياضية، كما تشكل تهديدًا على مشهد التنوع الإعلامي في مصر والقارة الأفريقية ككل، وعلاوة على ذلك، يعتبر هذا الاحتكار طويل المدى، منافيًا لمعايير المنافسة، ويتعارض مع جهود جهاز حماية المنافسة الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الاحتكار.
ويخضع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركة لاغاردير سبورتس للتحقيق من قِبل مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا والتي تنظر في الاتفاقات بين طرفين يقيدان حقوق المنافسة في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا، وإذا وجدت الكوميسا أن الطرفين مذنبان، فإنها تمتلك سلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من العوائد السنوية للمشاريع والهيئات قيد التحقيق، والتي سوف تلقي في حال تطبيقها بتداعيات خطيرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والأعضاء المشاركين.
وخضع حياتو في وقت سابق لاتهامات تطعن في نزاهته عندما كان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.
وكشفت التحقيقات بأن حياتو (إلى جانب جواو هافيلانج العضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة الدقم "فيفا" ولمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى) قد أدرجوا في قائمة شركة International Sport and Leisure التي تظهر دفع عمولات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لعدة جهات بين عامي 1989 – 1999.
وأكدت لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية لاحقًا بأن حياتو تلقى مبالغ نقدية، لكن في ذلك الوقت لم يكن عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي فرض عليه الحد الأدنى من العقوبات.
ويعود السبب في فضيحة حقوق التسويق والتي بدأت في نوفمبر عام 2010 عندما تم بث برنامج بانوراما في قناة "بي بي سي" واتهم الصحفي أندرو جينينغز حياتو بتلقيه رشوة في تسعينيات القرن الماضي بهدف منح حقوق البث التليفزيوني لكأس العالم، وزعم بانوراما بأنه حصل على وثيقة من وكالة التسويق السابقة International Sport and Leisure الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتظهر الوثيقة حصول حياتو على 100000 فرنك فرنسي (ما يعادل 24500 دولار أمريكي) من الوكالة مقابل حصولها على حقوق البث التليفزيوني.
وتُجري الشرطة الفرنسية حاليًا تحقيقًا مع لمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وابنه بابا ماساتا دياك، ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن بابا دياك متورط في رشوة أعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية للتصويت لأولمبياد 2016، ومن المحتمل أيضًا أولمبياد 2020.
وكان آخر أعضاء اللجنة الذين خضعوا للتحقيقات هو فرانكي فريدريكس، وعلى أي حال فإن الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث في ملفات 5 أعضاء آخرين من اللجنة، ونظرًا لخلفية حياتو وتاريخ علاقاته مع دياك وابنه، فإن البعض يرى احتمال تورطه في التحقيقات الجارية.
