استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل كل العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة قرارها نهائي أن تشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة، من جهته وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعرض مقترح اللجنة أمام وزير المالية، لبحث إمكانيات الدولة المالية في توفير العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وطالب النائب عبدالفتاح محمد، بضرورة الإسراع في اتخاذ القرار، وتحديد موعد لصرف العلاوة، وأشارت النائبة جليلة عثمان، إلى أن تطبيق العلاوة يجب أن يكون على جميع العاملين بالدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين.
ونفي صلاح عيسي، عضو اللجنة، ان يكون البرلمان أو لجنة القوى العاملة هما السبب في تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا على ضرورة أن يتم صرفها في شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي، فيما عقب وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن الرد النهائي من الحكومة على اللجنة سيكون في نهاية الشهر الجاري، وأكد محمد وهب الله، أن اللجنة في جلسة 27 مارس ستقرر العلاوة حال لم ترد الحكومة.
