تقدم هيثم الحريري، بطلب احاطة لدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية بخصوص قانون تحصين عقود البيع.
وقال الحريري في بيانه: إن هناك رفض قاطع من أعضاء تكتل 25_30 لهذا القانون لأنه يمنع المواطنين من الطعن على عقود البيع بين الدولة والمستثمرين وقد وصفنا هذا القانون بأنه باب خلفي للفساد يسمح ببيع الشركات للمستثمرين فى صفقات مشبوهة وفاسدة طبقا لما جاء فى أحكام القضاء.
واضاف في البيان انه سبق له رفضه لما تقوم به لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب من سياسة بيع للأراضي المستردة بثمن بخس لن يزيد من إيرادات الدولة ولن يقلل من عجز الموازنة ولكنه وبكل تأكيد يهدر ثروات الأجيال الحالية والقادمة
مؤكدا أن مواقفه السابقة ليست ضد الاستثمار او المستثمرين بل وعلى العكس فنحن ندعم الاستثمار والمستثمرين ونؤكد على أهمية منحهم أراضى بحق ارتفاع لفترات طويلة لتنفيذ مشروعاتها التى وبكل تأكيد ستعود على الوطن والمواطنين بالفائدة وستوفر للمستثمرين الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وفى نفس الوقت تحافظ على حق الأجيال القادمة
وطالب الحريري من رئيس الوزراء الرد كتابة وفي اسرع وقت بحصر مساحة الأراضي التى تم بيعها من خلال لجنة استرداد الأراضى وقيمة بيعها، وبيانات بمساحة الأراضى التى تم بيعها للجامعات الخاصة وقيمة بيعها
كما أطالب المجلس طبقا للدستور بوضع سياسة محددة للاستفادة من أراضى الدولة بما يشجع الاستثمار ويحافظ على ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة وعدم بيع أراضى الدولة ولكن منحها كحق انتفاع لفترات مناسبة للمشروعات كما يحدث فى كثير من بلاد العالم وفى الدول العربية.
وقال الحريري في بيانه: إن هناك رفض قاطع من أعضاء تكتل 25_30 لهذا القانون لأنه يمنع المواطنين من الطعن على عقود البيع بين الدولة والمستثمرين وقد وصفنا هذا القانون بأنه باب خلفي للفساد يسمح ببيع الشركات للمستثمرين فى صفقات مشبوهة وفاسدة طبقا لما جاء فى أحكام القضاء.
واضاف في البيان انه سبق له رفضه لما تقوم به لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب من سياسة بيع للأراضي المستردة بثمن بخس لن يزيد من إيرادات الدولة ولن يقلل من عجز الموازنة ولكنه وبكل تأكيد يهدر ثروات الأجيال الحالية والقادمة
مؤكدا أن مواقفه السابقة ليست ضد الاستثمار او المستثمرين بل وعلى العكس فنحن ندعم الاستثمار والمستثمرين ونؤكد على أهمية منحهم أراضى بحق ارتفاع لفترات طويلة لتنفيذ مشروعاتها التى وبكل تأكيد ستعود على الوطن والمواطنين بالفائدة وستوفر للمستثمرين الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وفى نفس الوقت تحافظ على حق الأجيال القادمة
وطالب الحريري من رئيس الوزراء الرد كتابة وفي اسرع وقت بحصر مساحة الأراضي التى تم بيعها من خلال لجنة استرداد الأراضى وقيمة بيعها، وبيانات بمساحة الأراضى التى تم بيعها للجامعات الخاصة وقيمة بيعها
كما أطالب المجلس طبقا للدستور بوضع سياسة محددة للاستفادة من أراضى الدولة بما يشجع الاستثمار ويحافظ على ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة وعدم بيع أراضى الدولة ولكن منحها كحق انتفاع لفترات مناسبة للمشروعات كما يحدث فى كثير من بلاد العالم وفى الدول العربية.
