كشف محافظ بنك أوغندا المركزى إيماويل توموسيمي، أن البنوك التجارية بحاجة إلى الاحتفاظ بمزيد من رأس المال لمواجهة رفع المتطلبات وتعزيز القطاع المصرفي.
وقال محافظ البنك إنه تماشيا مع إصلاحات بازل الثالثة المصرفية والاتفاقات المبرمة بين البنوك المركزية في مجموعة دول شرق أفريقيا، فإن بلاده قررت رفع نسب الحد الأدنى القانونية، لمواجهة الحد الأعلى لرأس المال التي تتحمله البنوك حاليا.
وأضاف أن متطلبات رأس المال كثيرا ما تقرر من قبل الجهات الرقابية المصرفية لضمان أن المؤسسات المالية قادرة على الحفاظ على معادلات السحب والإيداع فى حدود آمنة وإدارة الخسائر دون المخاطرة بأموال المودعين.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأساسي إلى 10% من الأصول المرجحة بالمخاطر وتحتاج البنوك لوقف حاجز المحافظة على رأس المال بما يساوي 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.
وفي الوقت الراهن، يتطلب على البنوك التجارية صرف متطلبات رأس المال الأساسي بنسبة 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر، مشيرا إلى أن معظم البنوك التجارية في بلاده تعمل بالفعل فوق المتطلبات العازلة الجديدة.
وأضاف أن معظم البنوك في أوغندا لديهم بالفعل رأس المال الكافي لتلبية متطلبات رأس المال الجديدة، ولذلك لن يضطرون لحشد رأس المال الإضافي.
