قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري: إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وجزيرتي تيران وصنافير، وصلت إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، لافتا إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان، إلا أنه حتى الآن لم يتم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية التي يفترض أن تقدم تقريرها خلال 7 أيام إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشتها مناقشة عامة وفقا للائحة والدستور.
وأضاف بكري، خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، مساء اليوم الثلاثاء: أن تصريحات رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، اليوم أفادت أن أحد الأعضاء تقدم بطلب لعدم التعامل مع قضية "تيران وصنافير"، ورد "عبدالعال" أن الاتفاقية وصلت إلى البرلمان وسيتم إحالتها بعد اتخاذ القرارات اللازمة.
وأوضح أن الأمر برمته بات في عهدة البرلمان، استنادًا إلى المادة 151 من الدستور، لافتًا إلى البرلمان ربما سينتطر حكم "الدستورية" وربما يحيلها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، إلا أنه حتى الآن لم تبدر من رئيس البرلمان ما يوحي بأمر الإحالة ولكن يقول: إننا ننتظر بعض الإجراءات.
وأكد بكري أن مسألة إجراء استفتاء على الاتفاقية هو أمر "غير وارد"، إذ يتم الاستفتاء في حالة التوقيع على معاهدات الصلح وغير ذلك، وهذه اتفاقية دولية شأنها شأن اتفاقيات أخرى، والبرلمان هو الذي سيتعرض لها وفقا للدستور وسيدرس الاتفاقية ويتأكد بنفسه وبعد ذلك يتخذ القرار، مشددًا على أن البرلمان وحده دون سواه بمقتضى الدستور هو صاحب الحق الوحيد والمنفرد في حسم تلك القضية.
