قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب: إن قانون العمد تم إقراره العام الماضي فيما تم تعديل سن العمد والمشايخ من 30 بدلًا من 35.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأى عام" المذاع على شاشة "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة العامة اشترطت حصول العمدة على التعليم الأساسي بدلًا من المؤهل المتوسط في القانون القائم، نظرًا للوضع الاجتماعي للعمدة في القرى.
وتابع رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن العمدة له دور أمنى داخل القرى، خاصة أنه شخصية خاصة.
