قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، والنيابة العامة، والوزارات المعنية، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، وبحث إمكانية تقليل المدد الواردة في القانون حاليًا، مع إيجاد وسائل بديلة مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.
وأضاف "عابد"، أنه يجب إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي على ذمة القضايا عدا تلك التي تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة.
