قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تبني مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات، حال ثبوت إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، وطالبت اللجنة بإعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي إلى مصحة علاجية، ولا يُتْرَك الأمر إلى إدارة المتهم.
كانت اللجنة، قد واصلت خلال اجتماعها اليوم، دراسة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، حيث ستبدأ خلال الفترة المقبلة عقد جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيدًا لإعداد تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد.
من جانبه أعلن عابد، تبني اللجنة مبادرة تستهدف علاج المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات، مطالبًا "الداخلية" بالتعاون مع النيابة العامة لتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات، قائلًا: "ظاهرة التعاطي تستحق الردع، لا سيما أننا نؤسس لجيل جديد ليس بعيدًا عن الإدمان والمخدرات يبنى البلاد، وعلينا أن نبذل الجهود للقضاء على تلك الظاهرة".
