قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق البنك الدولي والذي يبلغ قرضه 12 مليار جنيه لحين حضور رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: إن قرار اللجنة يأتي تنفيذا لرغبة النواب في الاستماع لمبررات الحكومة في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
وكانت اللجنة قد شهدت مطالبات بضرورة حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وقال النائب حسن بسيوني: "لابد من استدعاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للكشف أمام البرلمان عن الحاجة الملحة التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء بهذه السرعة دون الرجوع للبرلمان.
وأضاف "بسيوني" أنه في الوقت الذي يعتبر فيه موافقة الصندوق على القرض شهادة للاقتصاد المصري بقدرته على سداد الديون المستحقة عليها، إلا أن بيوت الخبرة في العالم ترى أن مصر على شفا الإفلاس.
وتمسك النائب يحيى كدواني باعتذار رئيس الحكومة أمام البرلمان، ورد عليه رئيس اللجنة، بأنه سيسجل في المضبطة طلب حضور رئيس الوزراء أثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة.
