قال عمر هريدى وإبراهيم إدوارد المحاميان بالنقض وكيلا المهندس نجيب ساويرس في دعواه ضد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه سبق أن تقدم المهندس نجيب ساويرس بطلب رفع الحصانة عن البرلمانى علاء عابد إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدين ارتكابه جريمة القذف والسب والتهديد بالافتراء فى حقه والمعاقب عليهم قانونا بموجب قانون العقوبات والمتوافرة جميع أركانها فى حقه بعبارات واضحة الدلالة لا تحتمل التفسير أو التأويل.
وأضاف المحاميان فى بيان صدر عنهما مساء اليوم: فوجئنا بقيام هيئة مكتب مجلس النواب بحفظ طلب الإذن برفع الحصانة دون إبداء أى أسباب قانونية، الأمر الذى يفهم منه تستر المجلس على المذكور ومنع العدالة أن تطول وتحاكم تلك التجاوزات التى صدرت بحق ساويرس.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة، مستنكرا أن تصبح الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميل بالمخالفة لنصوص الدستور.
وقرر المحاميان التقدم ببلاغ إلى النائب العام لتحقيق تلك الوقائع وإحالة المذكور إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب، وكان قد تم تكليف كل من إبراهيم إدوارد المحامى بالنقض وعمر هريدى المحامى بالنقض فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حفظ كافة حقوق ساويرس الأخرى فى اتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون.
وطالب البيان علاء عابد بالتخلي عن حصانته اختياريا، وأن يمثل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته، وأن يقدم الدليل على ادعائه وصحة أقواله التى نسبها لـ"ساويرس"، إن كان صادقا فيما ادعاه، وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب.
