صرح الأستاذ إبراهيم إدوارد المحامى بالنقض وكيل المهندس نجيب ساويرس في دعواه ضد المدعو علاء عابد بأن سبق وأن تقدم المهندس نجيب ساويرس بطلب رفع الحصانة عن المدعو علاء عابد إلى رئيس مجلس النواب وذلك لارتكابه جريمة القذف والسب والتهديد بالافتراء فى حقه والمعاقب عليهم قانونًا بموجب قانون العقوبات والمتوافرة جميع أركانها فى حقه بعبارات واضحة الدلالة لا تحتمل التفسير أو التأويل إلا أننا فوجئنا اليوم بقيام هيئة مكتب مجلس النواب بحفظ طلب الإذن برفع الحصانة دون إبداء أى أسباب قانونية الأمر الذى يفهم منه قيام المجلس بالتستر على المذكور ومنع العدالة أن تطول وتحاكم تلك التجاوزات التى صدرت بحق المهندس نجيب ساويرس وحيث إن هذا الأمر يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة وحيث أصبحت الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلًا إجراميًا بالمخالفة لنصوص الدستور وبناء على هذا الفعل الصادم قررنا سلوك طريق التقدم ببلاغ إلى النائب العام لتحقيق تلك الوقائع وإحالة المذكور إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب وكان قد تم تكليف كل من الأستاذ إبراهيم إدوارد المحامى بالنقض والأستاذ عمر هريدى المحامى بالنقض فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع حفظ جميع حقوق المهندس نجيب ساويرس الأخرى فى اتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون.
وندعو السيد علاء عابد للتخلي عن حصانته اختياريًا وأن يمثل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته وأن يقدم الدليل على ادعائه وصحة أقواله التى نسبها للمهندس نجيب ساويرس إن كان صادقًا فيما ادعاه وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب.
