وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية والذي يهدف فى أهم أحكامه إلى تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتيسير تراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتيسير على صاحب المنشأة الصناعية فى حالات التصالح والحكم بالغلق أو التحفظ على المنشأة الصناعية ومحو آثار المخالفة من السجل الصناعى وأيضًا إجراءات منح الترخيص.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية يعد ثورة حقيقية للقضاء على البيروقراطية ونقلة نوعية فى مجال الاستثمار، مضيفا: أنه لن يتبقى سوى تدريب العاملين فى هذا المجال في ظل وجود العاملين الحاليين غير الصالحين على الإطلاق.
وطالب بالدفع بعناصر مدربة بشكل جيد، كما طالب عبدالعال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بضرورة الانتهاء من مجال الإدارة الورقية باعتبارها بابًا للفساد، لافتًا إلى أن 80% من الصناعات غير خطرة وسيتم إنشاؤها بمجرد الإخطار وفقًا للمشروع الجديد، وأن 20% صناعات ثقيلة أو تدخل فى مجال الصناعات الخطرة هى فقط التى ستحتاج إلى إخطار مسبق.
بينما أعلن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته على مشروع القانون مؤكدًا على أنه حلم كبير ينتظر جميع الجهات الاستثمارية إصداره لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمر، وأضاف السويدى أن مشروع القانون يعد تحقيقًا لحلم الشباب المصرى ويحول دون التدخل البيروقراطى الحكومى ويشترط فيمن يمتلك الضبطية القضائية أن يكون مؤهلًا لذلك وحاصل على شهادة دولية.
مشيرًا إلى أن التطور الاقتصادى لا بد وأن يصاحبه تطور تشريعى، وشدد على ضرورة أن يكون العاملين فى تلك المنظومة مؤهلين وقادرين على مساعدة أصحاب الأعمال فى التطوير.
بينما قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف لإزالة العراقيل الموجودة فى القانون الحالى رقم 453 لسنة 1954، موضحًا أن القانون الحالى، مأخوذ من قانون فرنسى موضوع عام 1930، وأشار قابيل إلى أنه وفقًا للقانون القديم المعمول به حاليًا يستغرق استخراج ترخيص صناعى 653 يومًا، وهذا الأمر يعد من أبرز العراقيل الموجودة فى القانون، وتم تدارك هذا الأمر فى مشروع القانون الجديد، وقامت الحكومة بتقليص هذه المدة لتصبح أسبوعين فقط.
