أكدت الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حرص مصر على تعزيز جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمى للدول الأعضاء، بما يحقق المبدأ الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على البيئات الساحلية من التدهور، وتحقق خفض الكربون في إطار الجهود الطوعية أو التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية لخفض غازات الاحتباس الحرارى أو الوفاء بالالتزامات المستقبلية، مما يتطلب إعداد دراسة إقتصادية لتوضيح مدى إمكانية التوسع فى مجال الكربون الأزرق لما يحققه من خفض للكربون، إلى جانب الحفاظ على الموائل الطبيعية بما يحقق الهدف الرئيسى من اتفاقية التنوع البيولوجى.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الدورة السابعة عشرة في عمان بالأردن، بحضور الأمين العام للهيئة ونقاط الاتصال لدول الإقليم.
وأوضحت رئيسة الجهاز أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه خلال الدورة السادسة عشرة لعامى 2015 - 2016 لمجلس الهيئة، وتقييم ومراجعة الجهود التى بذلت من قبل الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى، والذى شرفت مصر باستضافته فى مدينة شرم الشيخ فى أبريل 2015، لدعم المستوى البيئى والاقتصادى لدول الإقليم.
وأشارت أن خلال الدورة السادسة عشر تم تنفيذ عدد 55 ورشة عمل ودورات تدريبية إقليمية ووطنية لعدد تجاوز 1800 مشارك تم رفع قدراتهم الفنية من دول الهيئة فى الأنشطة المختلفة، وتنفيذ عدد 7 مشروعات، وكان من أبرز المشروعات استكمال تنفيذ أنشطة مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظام البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن مع البنك الدولي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014، وعودة مصر للإنضمام لتنفيذ المشروع بمحمية وادى الجمال، حيث تم إدماج أنشطة المشروع في أهداف برامج الهيئة الخاصة بإدارة الموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي وشبكة المحميات البحرية والرصد البيئي بشكل متكامل لدعم جهود الإقليم في اتجاه تطبيق نهج النظام البيئي.
وأضافت أن مشاركة الهيئة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP21) بباريس فى ديسمبر 2015، وقمة مؤتمر الأطراف (22(COP نوفمبر 2016 في مدينة مراكش، كان له الأثر الفعال في إدراج البعد الخاص بالتكيف للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة علي مواجهتها، والأقل اسهامًا في حدوثها ضمن برامج الهيئة.
كما أشارت الدكتورة منى إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة الدول الأعضاء لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالنفايات علي المستوي العربي والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال وخاصة إتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الإقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، والزيادة المطردة في معدلات توليد النفايات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية، مما يستدع تشكيل مجموعة عمل معنية بإدارة المخلفات الالكترونية بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات.
ودعت كمال إلى عقد عدد من ورش العمل لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال إعداد الخطط الإستراتيجية للصحة والبيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعرض كل دولة أعدت خطة إسترتيجية خاصة بها وتوضح البرامج المتضمنة فيها وكيفية تناسبها مع ظروف هذه الدولة وكيفية حساب تكلفة التدهور حتي تستفيد بقية الدول الأعضاء لترجمة تكلفة التدهور البيئى وتأثيره على الصحة العامة واقتصاديا، بالإضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ مخطط التوسع في أنشطة المشروعات النموذجية والتدريب وتنمية القدرات، وربطهما بالبرامج الموضوعية للهيئة.
