استنكر أحمد سامر، المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، تصريحات محمد عثمان المحامى والتى أشار فيها إلى قانونية قرارات المؤتمر العام الأخير الذى عقدته إدارة الحزب الحالية، واصفا ما يحدث بأنه استكمال لقائمة الخروقات القانونية والسياسية التى وقعت من قبل عصام خليل ومن معه منذ ديسمبر الماضي.
وقال سامر: من المثير للدهشة أن يعلن المحامى محمد عثمان موقفا مغايرا للموقف المعلن من السيد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والذى أكد فيه أن اللائحة المعتمدة لدى اللجنة هى لائحة 2015"، وكأنه بذلك قد نصب نفسه خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت.
وأضاف أن ادعاء اعتماد التعديلات المزعومة فى اللائحة وقرارات المؤتمر العام الباطل المنعقد فى 30 ديسمبر الماضى من قبل لجنة شؤون الأحزاب يأتى فى اطار مسلسل من الكذب والتدليس الذى اعتاد عليه متصدرى المشهد الحزبى فى الفترة الماضية وهذه المرة فإن الأمر يزداد خطورة بادعائهم كذبا على اللجنة الموقرة المنوط بها اعتماد اللوائح الداخلية للأحزاب والتقول عليها بما لم تقله".
وأشار سامر إلى أن محاولة قلب الحقائق لا تعكس إلا ضعف موقف عصام خليل ومن معه، المدعين بقانونية ما تم فى الفترة الماضية، ونؤكد أن الموقف القانونى المُتخذ من قبل مجلس الأمناء والهيئة العليا والأعضاء المؤسسين لا غبار عليه، وان العمل لا زال ساريا بلائحة 2015، ولذلك فإن كافة الإجراءات القانونية والتحركات السياسية تستند إلى تلك اللائحة، وهى اللائحة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة شئون الأحزاب، وعليه فإن لجنة الانتخابات الداخلية المشكلة برئاسة المستشار جميل برسوم، مستمرة فى عملها طبقا لتلك اللائحة، وقريبا ستعلن اللجنة عن كافة الإجراءات والجدول الزمنى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المتعلق بانتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا لعام 2017.
وتحدى سامر أن يظهر عصام خليل ومن معه أى مستند يثبت صحة الإجراءت المتخذة من قبلهم فى الشهور الأخيرة، مؤكدًا أن سيل التصريحات الكاذبة الصادرة من عصام خليل ومعاونيه لن تنجح فى إثارة اللغط المتعلق بالعملية الانتخابية، ونعلن أن الدعوة لعقد انتخابات فى الرابع والعشرين من مارس القادم لن تتم تحت أي ظرف من الظروف بسبب قائمة طويلة من المخالفات القانونية والسياسية التى وقع فيها الداعين لتلك الانتخابات، مؤكدا أن "سياسة الأمر الواقع التى تفتقد للحد الأدنى من الحصافة السياسية والتى لا تحترم القانون ولا اللوائح هى سياسة العاجزين الذين لا يكترثوا بتعرية أنفسهم أمام الجميع بتلك الممارسات، وأن العد التنازلى لتطهير الحزب من الملوثين له قد بدأ بالفعل، وفى غضون أسابيع قليلة سيكون هنالك قيادة جديدة منتخبة بإرادة حرة ونزيهة من قبل اعضاء الحزب سيكون شغلها الشاغل تصحيح مسار الحزب ومعالجة كافة الأخطاء التى تسبب فيها المنافقون والمتسلقون فى الفترة الماضية، ولن نتوانى فى استخدام كافة الوسائل القانونية حتى يدفع كل من تورط فى إفساد حزب المصريين الأحرار وتشويه اسمه ثمن جريمته السياسية والقانونية قريبا جدًّا.
