قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن هناك 5 تحديات رئيسية يواجهها قطاع المقاولات بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، مُشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى للتغلب على تلك التحديات من خلال التفاوض مع الجهات التشريعية.
وأضاف عبدالعزيز، خلال مشاركته بالجلسة الثالثة لمؤتمر بناة مصر، اليوم الثلاثاء: أن أبرز هذه التحديات تتمثل في فروع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه؛ بجانب تزايد أسعار المحروقات؛ وارتفاع فوائد القروض البنكية؛ وكذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛ بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.
وأشار إلى أن القطاع عانى خلال الفترة السابقة من قلة العمالة المدربة بالسوق والتي لا تكفي احتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة؛ مُشيرًا إلى أن تفاؤل القطاع حين تم الإعلان عن تشكيل وزارة للتعليم الفني العام الماضي نظرًا لأملنا في تدعيم هذه العمالة؛ ولكن تم إلغاؤها عقب 3 شهور، موضحًا أن شركات المقاولات عانت خلال الآونة الأخيرة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وذلك نتيحة لاختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة؛ وتوقيت بدء العمل في المشروع؛ وما ينتج عن ذلك من اختلاف سعر الدولار.
وأوضح عبدالعزيز، أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول على فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع؛ موضحًا تعارضها مع بعض مواد القانون؛ مشيرًا عقد إجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون؛ بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنويًا؛ كما نطالب بصرف تعويضات للعقود القديمة.
وأضاف عبدالعزيز، خلال مشاركته بالجلسة الثالثة لمؤتمر بناة مصر، اليوم الثلاثاء: أن أبرز هذه التحديات تتمثل في فروع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه؛ بجانب تزايد أسعار المحروقات؛ وارتفاع فوائد القروض البنكية؛ وكذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛ بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.
وأشار إلى أن القطاع عانى خلال الفترة السابقة من قلة العمالة المدربة بالسوق والتي لا تكفي احتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة؛ مُشيرًا إلى أن تفاؤل القطاع حين تم الإعلان عن تشكيل وزارة للتعليم الفني العام الماضي نظرًا لأملنا في تدعيم هذه العمالة؛ ولكن تم إلغاؤها عقب 3 شهور، موضحًا أن شركات المقاولات عانت خلال الآونة الأخيرة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وذلك نتيحة لاختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة؛ وتوقيت بدء العمل في المشروع؛ وما ينتج عن ذلك من اختلاف سعر الدولار.
وأوضح عبدالعزيز، أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول على فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع؛ موضحًا تعارضها مع بعض مواد القانون؛ مشيرًا عقد إجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون؛ بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنويًا؛ كما نطالب بصرف تعويضات للعقود القديمة.
