وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 و2015، وأحاله لمجلس الدولة، خاصة أنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حيث وافق أيضا على مشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات الاقتصادية عن نفس السنة، وعددها 50 مشروعًا، وإحالتها لمجلس الدولة، وأيضًا مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن 2014-2015، وإحالته أيضا لمجلس الدولة.
فى السياق، وافق المجلس على حساب ختامى موازنة البرلمان لعام 2014-2015، والتى تضمنت أزمة السيارات التى أثارها النائب محمد أنور السادات قبل إسقاط عضويته، حيث قال "عبدالعال" رئيس مجلس النواب: إن تكلفه النائب فى البرلمان المصرى اقتصاديا هي الأقل على مستوى العالم، وأضاف: "على الرأى العام المصرى أن يدرك حقيقة موازنة مجلس النواب وليس كما يتردد بخلاف الحقيقة".
وأكد أن الأجور فى مجلس النواب بالنسبة للموظفين تتزايد، عاما بعد الآخر، خاصة بعد ضم مجلس الشورى إلى مجلس الشعب، مؤكدًا أن معظم ميزانية المجلس تتجه نحو الأجور، والحديث بخلاف ذلك يردد غير الحقائق.
ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب هو الأقل على مستوى العالم من حيث التكلفة وخاصة البرلمان الحالى.
فى سياق آخر وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، عن السنة المالية 2014- 2015، وقرر إحالته لمجلس الدولة.
