شهدت الجلسة الثانية فى ملتقى بناة مصر اليوم والتى انعقدت تحت عنوان " المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادى"، مناقشات موسعة بين المقاولين حول عدد من الملفات الحيوية المتمثلة فى ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية وارتفاع اسعار الوقود تأثرًا بتطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وتأخر إقرار قانون "التعويضات" أو ما يسمى إعادة التوازن المالى لشركات المقاولات أحد السبل الرئيسية لإنقاذ شركات المقاولات العاملة بالسوق ودعمها في استكمال المشروعات المتعاقد عليها.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز؛ رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن هناك 5 تحديات رئيسية تواجه قطاع المقاولات بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؛ مشيرًا إلى سعي الإتحاد للتغلب على تلك التحديات من خلال التفاوض مع الجهات التشريعية.
وأضاف أن أبرز هذه التحديات تتمثل في فروع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه؛ بجانب تزايد أسعار المحروقات؛ وارتفاع فوائد القروض البنكية؛ وكذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛ بالإضافة إلى إرتفاع أجور العمالة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن القطاع عانى خلال الفترة السابقة من قلة العمالة المدربة بالسوق والتي لا تكفي إحتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة؛ مُشيرًا إلى أن تفاؤل القطاع حين تم الإعلان عن تشكيل وزارة للتعليم الفني العام الماضي نظرًا لأملنا في تدعيم هذه العمالة؛ ولكن تم إلغائها عقب 3 شهور.
وأشار إلى أن شركات المقاولات عانت خلال الأونة الأخيرة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وذلك نتيحة لإختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة؛ وتوقيت بدء العمل في المشروع؛ وما ينتج عن ذلك من إختلاف سعر الدولار.
وأوضح أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول على فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع؛ موضحًا تعارضها مع بعض مواد القانون؛ مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون؛ بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنويًا؛ كما نطالب بصرف تعويضات للعقود القديمة.
وقال المهندس أحمد عفيفي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى: إن منظومة المقاولات المصرية تفتقر لعنصرين أساسيين هما نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، بالإضافة إلى قيام البنوك بدورها التمويلي لدعم هذا القطاع بما يعزز مكانته الداخلية، وبما يهله للمنافسة على مشروعات بالخارج.
وأضاف أن أزمة فروق الأسعار التي تواجهها شركات المقاولات حاليا لا تعد الوحيدة التي تواجه القطاع، ولكن هناك أزمة أكبر تتمثل في التشريعات الحالية التي تخص قطاع المقاولات، والتي تعد معوق أساسي للتنمية واستغلال موارد الدولة، مؤكدا أن البنية التشريعية تعد أساس قوي لقطاع قوي تعول عليه الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عفيفي أن القطاع يحارب لعدة سنوات لتطبيق عقد الفيدك، والذي تطبقه وزارة الإسكان مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات بمنح خارجية، وهو ما يعكس إمكانية تطبيق القانون، لافتا إلى أنه لا يوجد مرونة في تغيير حزمة القوانين الحاكمة لقطاع المقاولات رغم إمكانية ذلك.
وأشار إلى ضرورة التغلب على أي أزمات تواجه قطاع المقاولات بما لا يعطل تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل بها تلك الشركات حاليا، وبما لا يحول دون تحقيق مخطططات الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وقال علي مصطفي، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشيد والبناء: إن ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة أسعار كل ما يتعلق بمشروعات الطرق، حيث إنه عنصر ضروري وأساسي بها، نظرًا لوجود معدات كالبلدوزر واللورد تعتمد في المقام الأول علي الوقود، بالإضافة إلى مصانع مواد البناء والتي تحتاج لتشغيلها توافر الوقود.
وأكد أن عند تشكيل لجنة لدراسة أبرز المعوقات التي تواجه المقاولين، يتم تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمناقشة زيادة أسعار الوقود، في محاولة منها لمناقشة تأثير هذه الزيادة علي المقاول والوصول الي حل لمعالجة الخلل في الأسعار، لاسيما وجود شروط ملزمة لحفظ حق الدولة والمقاول في نفس الوقت.
وأشار إلى أن الاتحاد بدوره يسعي إلى عمل عقود متوازية تتوافق مع أسعار الوقود الحالية لتجنب تحقيق خسائر من قبل المقاول ناتجة عن فروق الأسعار.
وأوضح مصطفي أن السوق الأفريقي يدخل فيه حاليًا الشركات اللبنانية وشركات جنوب شرق أسيا، ولذلك لابد من مواصلة الشركات المصرية الجهد في تحقيق القدرة التنافسية الخاصة بها، حيث تأتي هذه القدرة من خلال إصلاح الهيكل الداخلي للشركات وعلى وجه الخصوص تأهيل الكوادر البشرية.
وقال حمدي عبدالعليم؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الجراجات الاستثمارية: من المقرر عقد اجتماع مشترك مع مصلحة الضرائب الفترة المقبلة لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات.
وأضاف: يجب بحث آليات متفق عليها بين المصلحة وشركات المقاولات لتطبيق هذه الضريبة لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج من تطبيقها من جانب المصلحة فقط.
