أسفر منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية، حول تطوير التعليم العالى في مصر والذي عقد بجامعة بنها تحت شعار "نحو تعليم أفضل" عن عدة توصيات، ودارت حول نظم القبول والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أولًا: تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا
طالب المشاركون بالمنتدى، تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق على مجموع الثانوية العامة فقط، وأوصوا بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
كذلك زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريــجى التعلـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الإلتحاق بة مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات، بجانب تقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.
وتضمنت التوصيات تفعيل الإرشـــاد الأكاديــمى لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم.
وطالب المنتدى، إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته فى كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية.
وأخيرًا ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى.
ثانيًا: توصيات بشأن الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات
طالب المنتدى، بتحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات استخدام الحاسب الآلى وبرامجه، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب مثل (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية).
وأكد المشاركون على عــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والاختــبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويمًا مستمرًا وشاملًا لجميع مخرجات التعلم، بجانب إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كل المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــبرات التعليمية - أساليب التقويم – الأنشطـة التربوية – التواصـــل الإلكتروني بــــين الطالب وعضو هيئة التدريس )، وتطوير اللوائح الدراسية في كل التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل.
ولفت المشاركون في المنتدي إلى أهمية تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، واكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب فى المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيــع وتحفـــيز الطلاب علـــى المشاركة في الأنشـــطة الطلابية مع الحفاظ على كامل حقوقهم.
وأوصى المنتدى، بإنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات، ومراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلـية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب فى كل أقسام المستشفيات الجامعية.
وأخيرًا العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابى مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية، وتطوير التشريعات بأن يـــكون للــــطلاب والهيئة المـــعاونة الحق في التمـــثيل والمشاركة فـــي المجــالس المختـــصة ( مجـــلس القســـم – ومجلــس الكليـــة – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم.
ثالثًا: توصيات حول الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
اهتم المشاركون في المنتدى بالتأكيد على تهيـئة بيــئة العمل المـــناسبة لأعضــاء هيـــئة الـــتدريس، والعمل على زيادة الأبحاث التطبيـقية وتشــــجيع الأبحــــاث التى تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة، علاوة على إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لـدعم مشاريع التخرج وتسويقها.
وطالبوا بإنشــاء مـــركز لرصـد مشكلات المؤسـسات الإنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذة المشكلات وبحثها واقتراح الحلول المناسبة، وإتاحة وتسهيل الحصول على البيانات مـــن كل المــــؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية، وعقـد الاجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة، وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها، وإنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع إعلانها على موقع الكليات والجامعة.
وشدد المشاركون في المنتدى على ضرورة زيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجاتهم من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل، وتشجيع المجتمع المدنى والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات ووضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك، مع تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التـى تخدم هذه الاحتياجات والتأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين على اختلاف تخصصاتهم.
وطالبوا بالعمل على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقًا لمعايير الجودة القومية، بجانب ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل)، وتوفير خدمات الاتصال بالإنتــرنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع اشــتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز، وزيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة، وتفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى، وإصــــدار التشـــريع الموحد للتعـــليم العالى والـــخاص بالبحث العلمى وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالى لاستيـــعاب الطلاب الوافدين والانتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأوصى المشاركون بالحفـــاظ علـــــى الهوية العربية فى مؤسسات التعليم العالى، وتعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاونى أعضاء هيـئة التدريس بــدلًا من الوضع الحالى من حيث تطبيق قانــون (الخدمــة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة، وتوسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاونى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة، والتوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتلف التخصصات والمنح، بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل، ومراعــاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعليم والبـــحث العلـــمى، وبمــــا يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختلفة، والاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم.
كما طالبوا بوضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها، وإعـــادة النــظر فى معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات)، وتهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية فى الخارج، والارتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة والمستندات والإجراءات المطلوبة.
رابعًا: تفعيل المقترحات وتحقيق أهداف المنتدى
واختتم المشاركون في المنتدى بالتنبيه إلى أهمية عقد لقاء بين ممثلى الجامعات المشاركة فى منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي فى مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى لمناقشة التوصيات وللحوار.
