قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي 2016، بلغ 41 شركة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 71 مليار جنيه.
وأضاف خلال فعاليات ملتقى "بناة مصر" الثالث، أن إدارته بالتعاون مع البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة من قطاع العقارات والمقاولات، لاسيما في ظل تنامي توجهات الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتي تتطلب بطبيعة الحال أدوات تمويلية سريعة لترجمة تلك الخطط على أرض الواقع.
وتوقع أن تتنامي دور البورصة التمويلي خلال الفترة المقبلة لقطاع العقارات والمقاولات، بدعم من ترقب السوق وفئات المستثمرين لمزيد من الشركات الجديدة والمتنوعة.
وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي، أشار سامي، إلى أن حجم النشاط سجل ارتفاع نسبته 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ19.4 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما تراجع عدد العقود من 2720 عقدا إلى 2325 عقدا.
وأوضح أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه بنسبة 9.1% ثم بالمرتبة الثالثة نشاط الآلات والمعدات مسجلًا 6.8 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط.
وبالنسبة لنشاط التمويل العقاري، قال إنه سجل قيمة بلغت 1.1 مليار جنيه في 2016 بنسبة نمو 16%، مقابل 981 مليون جنيه خلال 2015.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تلقى إدارته 4 طلبات لصناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية مؤخرًا، مضيفًا أن الهيئة وافقت على نشرة اكتتاب صندوق، وجارٍ البت في باقي الطلبات المقدمة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا على صعيد صناعة الصناديق العقارية بالسوق بدعم من سلسلة التعديلات التي أجريت على القوانين المنظمة للنشاط، فضلًا عن تمتع القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة.
