أحالت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، اليوم الثلاثاء، أوراق ومستندات محاكمة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الى نيابة امن الدولة تمهيدا لإحالتها للمحاكمة.
ويواجه المتهمون تهمة تلقى مقدَم رشوة 150 ألف جنيه، من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف تسهيل تقنين قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.
وقررت النيابة فى وقت سابق التحفظ على مستندات واوراق القضية لقيام سكرتير الجلسة المتهم الرئيسي بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل اصدار القانون الجديد.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، من ضبط "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.
وقدم "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م"، قطاع خاص، الرشوة مقابل قيام المتهمين بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق القاهرة - الواحات، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد كان مقررا الفصل فى الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى.
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين.
