رفض عدد من النواب الأقباط ونواب بلجنة الشئون
الدينية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدَّم من النائب محمد أبوحامد بشأن تعديل
قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، ومن المقرر تقديمه قريبًا لرئيس مجلس النواب.
ويتضمن التعديل وضع مجموعة من القواعد والضوابط تحكم تشكيل هيئات الأزهر؛ بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها.
ومطالبته بدخول الأقباط جامعة الأزهر؛ لأن الأمر
سيفتح المجال لكل المواطنين المسلمين والمسيحيين، أن ينتفعوا بالدراسة داخل
جامعات الأزهر، ما دامت تقوم بتدريس تخصصات دنيوية وليست دينية، لافتًا إلى أن
المواطن المسيحي له كل الحقوق كاملة مثل المسلم، ومنها الدراسة في جميع الجامعات
المصرية، ومنها "الأزهر"، موضحًا أنه لا توجد جامعات للدين المسيحي مثل
جامعة الأزهر.
من جانبه عبّر الدكتور سمير
غطاس، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن غضبه الشديد فى بيان عاجل، لما يتعرض له الأزهر
الشريف في هذه الآونة من هجمة شرسة ومشبوهة تستهدف المساس والنيل بمكانة شيخ
الأزهر الجليل الإمام الأكبر أحمد الطيب والسعي عنوةً إلى خصومة مفتعلة مع الدولة
المصرية ورئيسها، واصفًا شيخ الأزهر بالخط ألاحمر الذى لا يجب تجاوزه بأى شكل من
الأشكال.
وقال "غطاس": للأسف الشديد هناك من يتم
تجنيدهم لهذه الحملة من بعض النواب المتاجرين بدعم الدولة، في إشارة مغلفة
للنائب محمد أبو حامد.
وأضاف: لقد حذرنا وما زلنا من الزج
بالدين في أتون السياسة ونعود، اليوم، لنحذر من جديد وبشدة من تعدِّي السياسة على الدين وتدخُّل أجهزة الدولة في مؤسسات دينية وعالمية فى نفس الوقت وعلى رأسها الأزهر
الشريف، قائلًا: الأزهر ليس نقابة تُقتحم أو تُستباح، ولا هو قناة تليفزيونية يشتريها
السماسرة لحشرها في حظيرة الخِراف الطيِّعة.
وقال "غطاس":
الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليس موظفًا يُعزل أو يُستبدل. واختتم غطاس بيانه بالقول: ارفعوا أياديكم عن الأزهر فلن نسمح بوقيعة بين الدولة والرئيس، وبين الأزهر وشيخه الجليل، وهذه فتنة يجب أن تُوأد في مهدها، ولن نسمح لأحدٍ بجرِّ مصر إلى هذه الفتنة
ومعاركها الخاسرة.
من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون
الدينية بمجلس النواب: إن الأزهر بحاجة لمن يدعمه، لا أن يهدمه، مؤكدًا أنه
لن يقبل المساس بهيبة الأزهر كمؤسسة علمية ودينية خرّجت العديد من العلماء
والمثقفين ورؤساء الدول.
وأضاف أن القانون 103 لسنة 1961 معمول به على مستوى العالم وليس مصر فقط؛ لأنه يتناسب مع الهدف الأسمى لجامعة الأزهر، وأننا لسنا بحاجة إلى أن نغير من طابع الأزهر وتعاليمه، موضحًا أن جامعة الأزهر تجمع بين الدراسة الدينية
والدنيوية متمثلة في الكليات التطبيقية والكليات الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه
المؤسسة هي القوة الناعمة لمصر.
فيما أكد النائب طاهر أبو زيد، عضو لجنة الشئون
الدينية بمجلس النواب، أن القانون رقم 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر، عليه ما يقرب
من 60 عامًا، ما أدى إلى إصابة القطاع الأزهري بالجمود والتصلب الفكري، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من مراجعة بعض مواد القانون.
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من خضوع جامعة الأزهر
لإشراف المجلس الأعلى للجامعات فهي جامعة ككل الجامعات المصرية.
