أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة "ص.ع" رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، " أ.ع" حميد رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من شهر ابريل 2016 حتى 15 يونيو من ذات العام لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وبما أدى الى الأضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 168 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار سعدي خليل الوكيل العام الأول بأشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفني لرئاسة الهيئة قد كشفت قيام المتهمين سالفي الذكر بوصفهم مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالجرائم التالية: أنهما لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتي تقدر بنحو 1.032 مليون طن ولجوئهما رغم ذلك إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة إذ استغلت الشركة 29،7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه.
كما تضمنت الاتهامات أنهما وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح واسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698،164 طن يبلغ أجمالي قيمتها نحو 236.1 مليون جنية.
ووافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدى الى عدم محاسبة المذكورين ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات.
كما وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال أن بعض التصرفات بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الاماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية.
وعلى نفس الصعيد، انتهى المكتب الفني إلى مجازاة ثمانية متهمين أخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة وهم "م.م" رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة رئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، "أ.ه" مدير عام الشئون التجارية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، "م.ع" رئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين،"م.ف" رئيس قطاع الاسكندرية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، "م.أ" رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، "ك.ب" رئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة،"م.ع" مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع،و"م.أ" مدير عام التنظيم والتدريب ندبًا حاليًا وسابقا مدير عام التفتيش ندبًا، لأنهم بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح لموسم 2016 بالشركة العامة للصوامع والتخزين ارتكبوا الجرائم التالية:
وافقوا على التعاقد مع اصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الاقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الاقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الاقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة لشركة والمقدر بحوالي 115742.31 طن يبلغ بأجمالي قيمتها 323.6 مليون جنية.
ووافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبة لأصحابها وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا.
كما وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم أن السجل التجاري والبطاقة الضريبة لأصحابها لا تشمل نشاط التخزين وبما يؤدى إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن هذه التعاقدات.
وافقوا أيضا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم كون التصرفات الواردة عليها سواء بالبيع أو الإيجار كانت بتواريخ حديثة ومعاصرة لموسم التوريد لعام 2016 بما ينبئ عن صوريتها والتعاقد مع كيانات وهمية.
هذا وقد أمر المستشار علي رزق رئيس الهيئة بإخطار وزير التموين – بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع – بصورة من مذكرة النيابة لتنفيذ التوصيات الواردة بها ولأعمال شئونه وفقًا لأحكام القانون حيال ما أثير قبل كل من/ أمين محمد محمد سليم – عضو مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصوامع، ومحمد إبراهيم محمد بيومي – المتعاقد كمستشار تخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالأوراق وفقًا لأحكام القانون، وكذلك إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مع أعمال شئونها حيال ما أسند محي الدين أمام محمد غنام -رئيس القطاع القانوني عضو اللجنة الرئيسية لتسويق القمح بالشركة العامة للصوامع والتخزين مع موافاتها بصورة من الأوراق.
وتوجيه الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع اخطار مصلحة الضرائب العامة بكافة التعاقدات مع مراكز التخزين الخاصة عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بشأن تداول الأقماح المحلية.
