قال المستشار حازم رسمي-المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن رغبة النادي تلاقت مع رغبة مجلس القضاء الأعلى، برفض مقترحات تعديلات قانون السلطة القضائية، المقدمة من النائب أحمد الشريف، مشيرا إلى أن هذا شأن داخلي يخص جموع القضاة فقط.
وأشار "رسمي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من رفض تعديلات قانون السلطة القضائية هو تحقيق مبدأ استقلال القضاء، وترك مسألة تعيين رؤساء الهيئات القضائية طبقا لمبدأ الأقدمية، لافتا الى أن تعديل مجلس النواب لقانون السلطة القضائية يدل على احترام إرادة القضاة دعمًا لاستقلال القضاء.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق أرسل خطابًا رسميًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رفض المجلس بالإجماع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
وتأتي مخاطبة القضاء الأعلى لـرئيس مجلس النواب جاءت إعمالًا لنص المادة 185 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية على أن يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وتضمن الخطاب أسباب رفض القانون، التي تمثلت في التمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا الأحد الماضي؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأسفر الاجتماع عن رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
