أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي، مؤكدًا أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاذ كل المساحات المملوكة للقطاع العام.
وقال وزير التموين، إنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، مشيرًا إلي جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
وقال وزير التموين، إنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، مشيرًا إلي جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
