قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن الوزارة على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع الشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله من أهمية، ونظرا لدوره الفعال في دفع الإقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي.
وأكد في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، الثلاثاء، أن الوزارة لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف أنه عقب قرار البنك المركزي، تحرير سعر الصرف - في نوفمبر من عام 2016 - سارعت "الإسكان" إلى بحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار، والتي تؤثر على شركات المقاولات، ما دفع الوزارة لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، لكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره.
وأكد أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، لافتًا إلى نجاح "الإٍكان" بالتعاون مع وزارة المالية، في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهودها لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال: إن وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات، كما أننا نسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل جميع مشكلات قطاع المقاولات.
وأضاف أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة اسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للاسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
