قال لمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: إن أزمة القمامة فى الشارع المصرى لا تزال قائمة، ولا بد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائى.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة، مؤكدًا أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار فى هذا المجال، مكونه من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون فى استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أى عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقى فى هذا المجال.
ولفت السجينى إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابى لكنها لا تحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا:" أكشاك بيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية فى هذا الملف، قال السجينى:" لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير.. وبالتالى فالقانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة، قائلا:" لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلمانى الذى يتقاضى من 20 لـ30 ألف جنيه ويدفع رسوما 15 جنيها مثل الفقير الذى يتقاضى 500 جنيه".
ولفت السجينى إلى أنه لا أحد ينكر أن الحكومة الحالية قامت بتشخيص هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير متواجدة حتى الآن.
